قانون المالية المُعدَّل بسبب أزمة "كورونا" يدخل حيِّز التنفيذ في المغرب

صدر قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 في الجريدة الرسمية عدد 6903، وبذلك يدخل حيز التنفيذ متضمنا مقتضيات جديدة فرضتها أزمة فيروس كورونا.
وتضمن النص الجديد عدداً من المقتضيات التي تروم من خلالها الحكومة دعم إقلاع الاقتصاد والمنتج المحلي، من بينها رفع الرسوم الجمركية من 30 في المائة إلى 40 في المائة على بعض المنتجات الاستهلاكية النهائية.

وبمُوجب هذا القانون، يُمنح أجل إضافي مدته سنة لفائدة المنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية، والذين حصلوا على رخصة البناء قبل تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية، وفي المادة 247 مكررة من النص، سيتم اعتبار المساهمات والهبات والوصايا المقدمة من قبل الشركات لفائدة الدولة تكاليف قابلة للخصم، ستوزع على عدة سنوات محاسبية، وهو مقتضى جاء لفائدة الشركات التي قدمت تبرعات لصندوق جائحة كورونا.

وتضمنت المقتضيات تخفيضات في واجبات التسجيل إلى غاية نهاية السنة، بنسبة 100 في المائة، في العقود المتعلقة بالبيع الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة، سواء عبر البنوك التقليدية أو التشاركية. وتستفيد من تخفيض التسجيل بنسبة 50 في المائة العقود المتعلقة باقتناء أراض مُخصصة لبناء مساكن أو محلات مبنية مخصصة للسكنى، سواء عبر البنوك التقليدية أو التشاركية، على ألا يتجاوز مبلغها الكلي الخاضع للضريبة 2.5 ملايين درهم.

وقررت الحكومة بموجب هذا النص تمديد التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة إلى غاية 15 ديسمبر المقبل، والتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج إلى غاية 31 ديسمبر، ومن أجل تشجيع الأداء بواسطة الهاتف النقال، نص قانون المالية المعدل على أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ رقم المعاملات المحققة بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال عند احتساب الأساس المفروضة عليه الضريبة على الدخل.

وبناءً على قانون المالية المعدل، يتوقع أن تحقق المداخيل العادية للميزانية العامة حوالي 212 مليار درهم، مقابل نفقات عادية تناهز 244 مليار درهم. وسيتم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والدولي لتغطية الحاجيات التمويلية المتبقية. وخفضت الحكومة في قانون المالية المعدل توقعاتها بخصوص النمو بعد أزمة فيروس كورونا، إذ يُرتَقب أن يتراجع النمو بـ5 في المائة، وهو التراجع الأول من نوعه من التسعينيات، بينما سيرتفع عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة.

قد يهمك أيضَا :

تنسيقية "الأحرار" تلتئم في ألمانيا خلال لقاءً تواصليًا

تعيين منسق جديد لـ"الحمامة" في تازة يثير الجدل في صفوف الحزب