شكوى تكشف تلاعب في ملفات الحصول على منح بمئات الملايين من صندوق التنمية الفلاحية في المغرب منذ 2018

تفجرت فضيحة من العيار الثقيل وصل صداها اليوم إلى المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة؛ تتعلق بملف دعم تنقية الأراضي الفلاحية بإقليم قلعة السراغنة، التي كشفت وثائق وتقارير عن وجود “تلاعبات” فيها من قبل فلاحين.ودعا فلاحون في رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات وعامل قلعة السراغنة والوكيل العام للملك، إلى التحقيق حول ما عرفه ملف دعم تنقية الأراضي الفلاحية بإقليم قلعة السراغنة، بخصوص ما اعتبروه “تلاعبات” في الدعم المقدر بملايين الدراهم.

وكشف المتضررون أن بعض المستفيدين من دعم الدولة لا تربطهم أية علاقة بالأراضي الفلاحية موضوع ملفاتهم المودعة لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز، والذين استفادوا بشكل متكرر من ملفات ابتداء من سنة 2018. وطالب الفلاحون بمحاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية، التي دفعت بمحمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة أخنوش، إلى توجيه رسائل إلى العديد من المستفيدين من المنح المسلمة من صندوق التنمية الفلاحية، باستردادها داخل أجل لا يتعدى شهرين، وفي حالة انصرام هذا الأجل بدون أداء ما بذمة المستفيدين، ستقوم الوزارة باسترداد المبالغ التي تسلمها كل شخص عبر تفعيل مسطرة استرداد الديون العمومية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى استفادة متكررة لبعض أفراد العائلة الواحدة بمساحات كبيرة، بجماعتي الجوالة والجبيل بدائرة تملالت بإقليم قلعة السراغنة، من خلال الإدلاء بوثائق وتصاميم غير مصادق عليها. وجاء قرار الوزير الصديقي في إطار عملية تتبع ومراقبة مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة للمشاريع المدعومة، ليتبين أنه لم يتم إنجاز أشغال إزالة الأحجار في الضيعات الفلاحية المشار إليها في التصميم الطوبوغرافي المرفق بملفات المعنيين.

وتفجر هذا الملف سنة 2019، بعدما احتج العديد من سكان المناطق، التي استفاد البعض من سكانها من أصحاب الأراضي الفلاحية، ونقابة الفلاحين التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على استفادة أشخاص من الدعم “دون أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة”. وأكد المحتجون أن ما تم صرفه من دعم لفائدة العديد من الفلاحين تم في إطار مشاريع وهمية، بينما أشخاص آخرون استفادوا من إعانات مالية مهمة رغم عدم قيامهم بأي أشغال متعلقة بهذا النوع من الإصلاح الزراعي.هذا، وسبق أن قدمت وزارة الفلاحة ضمن برامج صندوق التنمية القروية دعما للفلاحين، من أجل تنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار لتصبح صالحة للزراعة. ويقدر مبلغ الدعم في 30 في المائة من مبلغ التقويم أو الفاتورة مع سقف 7000 درهم للهكتار الواحد، طبقا لشروط محددة.

قد يهمك ايضاً

وزارة الفلاحة المغربية ترصد 14.8 مليار درهم لميزانية الاستثمار في 2021

وزارة الفلاحة المغربية تعلن ارتفاع صادرات المنتج البحري 7 في المائة