فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربية تُعلن رفضها مقتضيات قانون المالية التعديلي

انضمت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى قائمة الرافضين لمقتضيات قانون المالية التعديلي المقدم من طرف الحكومة للبرلمان، مبرزة في بلاغ لها أن نصوصه لا تستجيب بالمطلق لانتظارات المواطنين والمواطنات، “بل وتمثل انتكاسة حقيقية ستكون لها تداعيات خطيرة”.واستغربت الفيدرالية، رفض الحكومة الزيادة في ميزانية وزارة الصحة رغم ما تعاني منه الصحة العمومية من خصاص كشفته الجائحة، ثم “إنقاص ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني وتكوين الأطر، ولم تكتف الحكومة بتجميد التوظيف، بل سمحت للباطرونا بتسريح العمال، مما سيعمق الأزمة الاجتماعية بشكل غير مضاعف لما أفرزته أزمة كورونا”.

ولفتت الفيدرالية الانتباه إلى “مظاهر الإحباط واليأس والتذمر  التي تصاعدت بدليل حدوث احتجاجات عفوية للمتضررين من تداعيات الجائحة، والتي فضحت واقع الهشاشة والفقر وعمقته في ظل غياب الحماية الاجتماعية الشاملة وضعف الخدمات العمومية، وانتشار القطاع غير المهيكل”.وأكدت أن بعض “البوادي أصبحت تعاني من فقدان متطلبات الحد الأدنى للعيش بما في ذلك الماء الشروب، وتهرب المنتخبين من واجباتهم في إنقاذ ضحايا الجفاف من الجوع والعطش”.

قد يهمك ايضا 

البرلمان المغربي يحيل قانون البطاقة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان

نبيل شيخي يؤكّد أن قانون المالية المعدل سيمكن المغرب من تجاوز تداعيات "كورونا"