العالقون المغاربة يخوضون وقفات احتجاجية إنذارية أمام مقرات القنصليات في الخارج

يتّجه العالقون المغاربة إلى التّصعيد، وذلك بإعلانهم خوض وقفات احتجاجية إنذارية أمام مقرات القنصليات المغربية عبر العالم، مشيرين إلى أنّهم "استنفدوا كلّ الأوراق الممكنة للضّغط على الحكومة" ، وذلك في الوقت الذي لم تحدّد فيه الحكومة المغربية أيّ تاريخ للشّروع في ترحيل 22 ألف مواطن عالق في مختلف دول العالم.

ويبلغُ عدد العالقين المغاربة في مختلف دول العالم، بحسب أرقامٍ رسمية، 22 ألفا، بينما تتقدّم إسبانيا وفرنسا وتركيا الدّول التي تعرفُ تواجداً كبيراً لهؤلاء العالقين الذين قرّروا المرور إلى خطوات تصعيدية بخوض وقفات احتجاجية يوم الاثنين أمام مختلف القنصليات المغربية.

وشدّد المغاربة العالقون في عدد من الدّول الأوروبية والأسيوية على أنّهم "يعيشون ظروفاً استثنائية منذ إغلاق المغرب لحدوده الجوية والبحرية والبرية في إطار التدابير الاحترازية والوقائية من وباء كوفيد 19، وذلك بعد أن تقطعت بهم السّبل ببلدان العالم".

وأوضح العالقون أنّ "وضعهم المادي والمعنوي متردٍّ"، مؤكّدين أنّ خطوة الاحتجاج تأتي بعد صبر لشهرين دون أن تحدد الحكومة أيّ تاريخ للشّروع في التّرحيل وبعد فقدان الأمل في قيامها بذلك كما فعلت كل دول العالم.

وحمّل المحتجون الحكومة مسؤولية وضعهم اللاإنساني وما قد ينجم عنه من تداعيات مأساوية على حياتهم ونفسيتهم ووضعهم المهني والاجتماعي، وطالبوا مجلس النواب بأن "يمارس دوره وصلاحياته لحث الحكومة على تحمل مسؤوليتها بترحيل العالقين في أقرب وقت ممكن".

ودعا عمر الخادري، وهو من العالقين المغاربة في تركيا، الحكومة المغربية إلى تحمّل مسؤوليتها حُيال هذه الفئة التي وجدت نفسها في قلب أزمة خطيرة لمدّة شهرين دون أن تظهر معالم الانفراج.

من جانبها، طالبت اللجنة الوطنية لتتبع ملف العالقين السلطات المغربية بالعمل على "إجلائهم كما تفرضها مسؤولياتكم وحقوق المواطنة"، وفق تعبير اللجنة الوطنية.

ودعت اللجنة التي تضم حقوقيين وفاعلين مدنيين الحكومة المغربية إلى الإعلان عن خطة وطنية عاجلة لعودة كافة المغاربة العالقين بالخارج بتواريخ وإجراءات محددة، وتخصيص ميزانية لذلك، وتنظيم رحلات جوية عاجلة للعالقين بالداخل من المهاجرين المغاربة بالدول الأوربية على وجه الخصوص.

وسبق للحكومة المغربية أن أكّدت أنّ "عودة العالقين حق غير قابل للنقاش"، موردة أنّ "العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم"، لافتةً إلى أن المغرب بصدد العمل "على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم".

قد يهمك أيضا :  

"الأمن الوطني" المغربية تكشف قصة "السيلفي" بين أحمد شوقي وعبد اللطيف الحموشي

الأمن المغربي يعالج 4814 قضية تتعلق بمختلف مظاهر الانحراف والجنوح