إمكانية منح وزارة الداخلية المغربية "امتيازات" مقابل التصويت في الانتخابات

وضمن مذكرة حول مقترحات للانتخابات المقبلة، لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية،  اعتبرت أن التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، موردة ضرورة اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، والإنعاش الوطني، والدعم والتكافل الاجتماعي.الدكتور كريم عبد الحكيم، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، سجل في تصريح خاص أن "اقتراح أحزاب المعارضة تقديم امتيازات للشباب مقابل التصويت مظهر آخر من مظاهر انفصال هذه الأحزاب عن واقع هذه الفئة، وعجزها المزمن عن استيعابها وفهم تطلعاتها"، مشيرا إلى أن "هذا المقترح يعد ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعبيرا عن عجز في الخيال السياسي الضروري للإجابة عن إشكالية العزوف الانتخابي".من جهة أخرى شدد الباحث ذاته على أن مقترح أحزاب المعارضة الذي يربط التصويت بمنح امتيازات للشباب "يصدر عن خلفية موغلة في التقليدانية وثقافة الريع السياسي، لكونه يصدر عن منطق زبوني"، مبرزا أنه "لا يستقيم بمعايير الدستور والمواطنة ربط تقديم خدمات وامتيازات لفئة من المواطنين بناء على قيامها بالتصويت".وأضاف كريم: "النقاش العمومي الذي انطلق حول هذا الموضوع من شأنه أن يوضح مساوئ خطوة من هذا القبيل"، مستبعدا أن تستجيب وزارة الداخلية لهذا المطلب، "الذي قد تكون له نتائج عكسية على المقصد منه، فقد يدفع إلى المزيد من العزوف الانتخابي، لأنه يمكن أن يظهر الشباب كفئة لها موقف وخيار يمكنه إحراج الأحزاب السياسية، سواء في الحكومة أو المعارضة".

وقال كريم: "كنا لنتفهم بعض المقترحات من هذا القبيل لو جاءت من أحزاب التحالف الحكومي التي أنهكت بفعل موقعها في التدبير الحكومي"، مضيفا: "لكن أن تأتي من أحزاب المعارضة فهذا يطرح إشكالية أكبر مرتبطة بالأزمة في النسق السياسي ككل وضعف قدرته على الإدماج والاستيعاب".وشدد الباحث في القانون الدستوري على أن "هذا المقترح يسائل العمليات الانتخابية ككل، في غياب رهانات سياسية حقيقية"، معتبرا أن "عقدا من الممارسة السياسية والانتخابية (2011، 2015، 2016) أظهر هامشية الأحزاب ومحدودية قدرتها على إقرار وصنع السياسات العمومية المهيكلة واقتراح الاختيارات الكبرى"، ومشيرا إلى أنه في المقابل سجل ازدياد الطابع التنفيذي للمؤسسة الملكية.وفي هذا الصدد أكد كريم أن "قرارات وزارة الداخلية في تدبير حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي في تعاطيها مع جائحة كورونا ساهمت في تثبيت حقيقة ضعف المنتخب وهامشيته"، موردا أنها "في مقابل ذلك أثبتت الحضور القوي للمعين من خلال أطر وزارة الداخلية أساسا (الولاة، العمال، والقياد)".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :   

  هل تعاد الانتخابات التشريعية في تونس؟  

  بنعبد الله يعتذر باسم المعارضة عن ربط التصويت بأفضلية التوظيف