الجاليات المغربية تطلب توضيحات بشأن "قانون التصريح بالممتلكات"

بدأت بوادر تقاطب جديد في البروز بين أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج والسلطات العمومية، وذلك بشأن عملية التصريح بالممتلكات التي يتوفرون عليها بالخارج وسيلزمهم أداء ضرائب بشأنها، وعلى بُعد أقل من شهرين ونصف الشهر من نهاية فترة التسوية التلقائية الاستثنائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، بشكل مُخالف للقوانين، من قبل المغاربة، يُسارع مكتب الصرف لإقناعهم بالكشف عن ممتلكاتهم خارج البلاد.

ولم يستسغ أفراد كثيرون من مغاربة الخارج الصيغة التي طرح بها قانون المالية الجديد التصريح بالممتلكات، خصوصا أنها تتواجد بالخارج، وتخضع لنظام التضريب ببلدان الإقامة؛ كما أن جميع الوثائق القانونية متوفرة ولا اشتغالات في الخفاء.

ويحاول أفراد الجالية من خلال عريضة، وقعها مهاجرون من بلدان فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وكندا، الحصول من السلطات على توضيحات بشأن القرار، خصوصا نقطة الموطن الضريبي، التي ستشمل المغاربة المتقاعدين بكثرة.

وتطلب الجالية وفق العريضة توضيحات للمغاربة المقيمين بالمملكة لمدة ستة أشهر ويوم واحد، ثم ينتقلون بعدها إلى المهجر، هل هم أيضا معنيون بهذا المنطوق، مسجلة أن التواصل غاب بخصوص القانون الجديد، فأغلب المعنيين لا يملكون أدنى تصور حول الموضوع.

وطالبت عائشة باشا، فاعلة مدنية مغربية مقيمة بالديار البلجيكية، بتكوين لجنة من مغاربة الخارج تتم استشارتها في كل ما يتعلق بمغاربة المهجر، وتتمكن من شرح الحيثيات المصاحبة للقانون من أجل طمأنة الجميع.

وأضافت باشا أن العمل يجب أن ينصب على إعادة الثقة، بعد الطريقة التي تعامل بها المغرب مع العالقين إبان الأزمة، موردة أن "الكثيرين فقدوا وظائفهم واستقرارهم"، وأن "هناك جهات تحاول زيادة الشرخ والقطيعة".

وبخصوص الحملة التواصلية تساءلت الفاعلة المقيمة ببلجيكا: "متى وأين جرت؟"، مؤكدة أن بنود هذا القانون غير معلومة وغير واضحة، ناهيك بتضارب الآراء حول المعنيين الحقيقيين، وزادت: "لا بد من توضيحات تشفي غليل تساؤلات الجالية المغربية".

قد يهمك ايضا:

الرفع من عدد نواب البرلمان المغربي لتمثيل الجالية يصطدم بالكلفة المالية

مقترح رفع عدد نواب البرلمان المغربي يصطدم بالتكلفة المالية الكبيرة