بوريطة وبوريل يؤكدان استقرار العلاقات التجارية المغربية الأوروبية

أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مواصلة العمل على استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما، وذلك عقب صدور قرار عن محكمة العدل الأوروبية يلغي اتفاقي الزراعة والفلاحة دون أثر فوري.ويقضي قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقي الزراعة والصيد البحري مع المغرب بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو‎ سنة 2019، لكن هذا القرار يبقى دون أي أثر فوري، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من أمر الواقع شيئاً، في انتظار استئنافه. 

وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.

وجاء في القرار أن “مقدم طلب الطعن (جبهة البوليساريو) لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد، ولا يخضع للقانون الدولي ولا يفي بالمعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى قانونية”.وفي هذا الصدد، أصدر جوزيب بوريل، الممثل السامي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، رفقة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تصريحا مشتركا أكدا فيه “عزمهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني لاستمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.

وجاء في التصريح المشترك أن المغرب والاتحاد الأوروبي مستعدان بشكل كامل لمواصلة التعاون في جو من الالتزام لتعزيز “الشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك” التي تم إطلاقها في يونيو 2019.وأكد بوريطة وبوريل على مواصلة العمل على تطوير الأبعاد المتعددة للشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن، وهي شراكة متكافئة قائمة على علاقة ثنائية متينة مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين.

وقد قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلغاء اتفاقين مع المغرب بسبب قضية الصحراء.وذكرت المحكمة أنها بصدد إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو.

ويأتي قرار اليوم بناء على طعنين تقدمت بها جبهة البوليساريو سنة 2019، بينما قللت المغرب من الأمر معتبرةً أنه حكم ابتدائي وسيتم النظر فيه.وكانت المحكمة ذاتها، خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس الماضي، لمناقشة الملف، بحضور جبهة “البوليساريو” بصفتها المدعي، إلى جانب المدعى عليه، مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.

وكان اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، دخل حيز التنفيذ، في يوليو 2019، بعد أن تم توقيعه في بروكسل مطلع سنة 2019 واحتج المغرب في مارس 2018 على قرار محكمة العدل الأوربية استثنى منطقة الصحراء، من اتفاق للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوربي، مهدداً بعدم الاستمرار في الاتفاق.وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوربية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل الصحراء.

وبالمقابل، تحصل الرباط في العام الأول على 48.1 مليون يورو (53.9 مليون دولار)، ثم 50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني، و55.1 مليون يورو (61.76 مليون دولار)، في العامين الثالث والرابع.

وفي 25 فبراير 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الصحراء.يذكر أنّ المغرب تشهد أزمة منذ سنوات مع جبهة البوليساريو التي تدعو إلى الانفصال عن الممكلة المغربية في منطقة الصحراء الغربية وتدعمها بذلك الجزائر، منا زاد التوترات بين المغرب والجزائر. 

قد يهمك ايضا:

المفوضية الأوروبية تؤكد أنة من الضروري الحفاظ على الشراكة القوية مع المغرب

الاتحاد الأوروبي يستقبل السياح المحصنين ضد كورونا