الرميد يُشبّه باريس بـ"طالبان" وسط مخاوف من تأثر العلاقات المغربية الفرنسية

في خرجة غير مسبوقة، ستكون لها تبعاتها على مسار العلاقات المغربية الفرنسية، التي تعيش هذه الأيام أزهى فتراتها، بفعل التعاون المشترك بين باريس والرباط، خاصة في ملفات الأمن والاقتصاد، شبّه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فرنسا بحركة "طالبان" الأفغانية المتشددة.

وقال الوزير المغربي في حصة برلمانية ردا على تعقيبات النواب بخصوص مسألة الحريات الفردية، أثناء مناقشة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إن "فرنسا هي الوجه الآخر لطالبان"، متوقفا عند تزايد التضييق على النساء المسلمات المحجّبات في فرنسا، وواصفا الأخيرة بـ"حركة طالبان المتشددة".

ولم يتوقف الوزير المغربي عند هذا الحد، بل أشار إلى "واقعة مطالبة سيدة محجبة في فرنسا بمغادرة قاعة كانت توجد فيها داخل إحدى البلديات"، موردا: "فرنسا مثلا تمنع الحجاب، وهي وجه آخر لحركة طالبان؛ لأنها تصادر حق المرأة في ممارسة حريتها، وهذا تقييد للحريات".

وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي المغربي في وقت تعيش العلاقات المغربية الفرنسية أزهى أيامها بفعل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجال محاربة الإرهاب والهجرة السرية. ويرى مراقبون أن تصريحات الرميد من شأنها أن تعيد التوتر الخفي بين باريس والرباط إلى واجهة النقاش العمومي، خاصة أنها تصدر من مسؤول رفيع المستوى في هرم الحكومة المغربية.

ويعتقد الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى الطوسة أن "مثل هذه التصريحات ستساهم في إعطاء صورة سلبية للرأي العام الفرنسي حول مستوى الخطاب عند الطبقة السياسية المغربية، إذ ستمنح مادة دسمة للإعلام الفرنسي لكي يسخر من مثل هذه الشطحات الكلامية التي لا ترجى منها المساهمة في نقاش عقلاني وقيم حول مفهوم التعايش السلمي".

ويضيف الخبير السياسي أن "قوى سياسية وإعلامية بإمكانها أن تستغل تصريحات الوزير الرميد لصب الزيت على نار الإسلاموفوبيا التي تعرف هذه الفترة أزهى أيامها".

لكن في المقابل، لا يعتقد الخبير ذاته أن تتسبب تصريحات الرميد في أزمة سياسية بين المغرب وفرنسا؛ لأن "السلطات الفرنسية تستخلص استنتاجاتها من مواقف المغرب إذا صدر كلام عن القصر الملكي أو وزارة الخارجية"، مضيفا أن "فرنسا تعرف جيدا أن الوزير الرميد رغم كونه وزيرًا لحقوق الإنسان يتحدث انطلاقًا من خلفية حزبية ضيقة، ولا يعكس بتصريحاته المواقف أو المقاربات الرسمية المغربية".

ورغم ذلك، لا يستبعد الطوسة أن "تقدم الخارجية الفرنسية إذا اطلعت على هذا التصريح الملتهب احتجاجا رسميا للسفارة المغربية في باريس أو عن طريق السفارة الفرنسية في الرباط، للتأكيد على أن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، خصوصا من شخصية وزارية مهمتها الدفاع عن حقوق الإنسان وليس إطلاق مقاربات بعيدة عن العقل والمنطق"، وفق تعبيره.

قد يهمك أيضا :

المغرب يُقوي منظومة الرصد المراقبة ويفكك 13 خلية إرهابية في 2019
واشنطن قلقة من تدخّل صيني في اختيار الدالاي لاما المقبل