آخر تحديث GMT 06:25:28
الدار البيضاء اليوم  -

بعدما قدَّمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة

تأجيل تعديل القانون الجنائي في المغرب "يُجمِّد" مواجهة الإثراء غير المشروع

الدار البيضاء اليوم  -

الدار البيضاء اليوم  - تأجيل تعديل القانون الجنائي في المغرب

مجلس النواب المغربي
الرباط - الدار البيضاء

أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ب مجلس النواب المغربي أن آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، هو يوم الجمعة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن مطالب عدد من الفرق البرلمانية بتأجيل التعديلات سيدفع إلى وضع مواجهة الإثراء غير المشروع في ثلاجة البرلمان.

ويرتقب أن يستقبل البرلمان يوم الجمعة المقبل تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الجنائي الذي دخل "ثلاجة مجلس النواب" بعدما قدمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة، لكن مطالب فريقين برلمانيين ينتميان للأغلبية قد تعصف بإخراج القانون قريبا.

وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة "بلوكاج".

مصادر برلمانية قالت إن فرق الأغلبية قررت تقديم تعديلاتها متفرقة بعد الخلافات التي حدثت بينها، وخصوصا في ظل تشبث فريق العدالة والتنمية برفض تعديل مادة الإثراء غير المشروع؛ إذ تمسك بسحب تعديلات الأغلبية السابقة على مشروع القانون وأبدى تشبثه بالصيغة التي جاءت بها الحكومة المطروحة على النواب.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر هسبريس إن فريقين من الأغلبية، وفي خرق للنظام الداخلي، يتجهان إلى المطالبة للمرة الثالثة بتأجيل تقديم التعديلات رغم أن القانون يمنحهما الحق مرة واحدة، وهو ما يجر عليهما شبهة خدمة أجندات خارجية، وفقا لتعبير مصادر هسبريس.

وفي سابقة خلال هذه الولاية التشريعية، تعيش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان "بلوكاج" غير مسبوق، بعدما أعدت الفرق البرلمانية تعديلات على مشروع القانون الجنائي دون أن يتم الحسم في تاريخ لتقديمها، بسبب الخلافات الكبيرة بين مكونات الأغلبية حول "الإثراء غير المشروع"، ليتقرر أخيرا الإعلان عن يوم الجمعة كآخر أجل لتقديمها

وسبق لمصادر هسبريس أن نبهت إلى وقوف ما وصفته "مركب للمصالح" ضد تجريم مراكمة الأموال عن طريق المناصب السياسية والمسؤوليات الإدارية داخل الدولة، على حد تعبير مصدر برلماني وهو يفسر لهسبريس أسباب العرقلة التي يعرفها مشروع القانون الجنائي، معيدا التذكير بأنه "لا معنى لاستمرار تعطيل مشروع قانون ولد مع الحكومة، ولم تستطع إخراجه طيلة ولايتها التدبيرية".

قد يهمك ايضا:

رئيس البرلمان المغربي يُلزم الأعضاء بإجراء اختبار "كورونا" قبل دخول المقر

الحبيب المالكي إسرائيل تشوّش على المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية

   
casablancatoday
casablancatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تأجيل تعديل القانون الجنائي في المغرب يُجمِّد مواجهة الإثراء غير المشروع تأجيل تعديل القانون الجنائي في المغرب يُجمِّد مواجهة الإثراء غير المشروع



GMT 04:23 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

فريق الرجاء البيضاوي يفاوض لاعبا نيجيريا

GMT 17:45 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

أحمد الحليمي يؤكد أن تعويم الدرهم المغربي خطير للغاية

GMT 03:54 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

أصالة تشكر الشرطة المصرية بعد سرقة منزلها

GMT 06:29 2016 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

آفاق السلام بسورية

GMT 00:59 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

إشبيلية يتعادل بصعوبة أمام ليفربول في الوقت القاتل

GMT 23:10 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

رشيد غفلاوي سعيد بانضمامه إلى فريق الساحل النيجيري
 
casablancatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca