فريق “البيجيدي” يطالب بعقد اجتماع لمناقشة مستويات إنجاز مشاريع “نور” للطاقة الشمسية

طالب حزب العدالة والتنمية، عبر فريقه النيابي ب مجلس النواب المغربي ، بعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن لمناقشة مستويات انجاز مشاريع “نور” للطاقة الشمسية.وشدد الفريق النيابي ذاته، على ضرورة الوقوف خلال هذا الاجتماع على الإكراهات التي قابلت مشاريع نور للطاقة الشمسية، خاصة وأن تقارير عدة أشارت إلى فشل بعض اختيارات هذه الوكالة.جدير بالذكر أن محطة “نور” للطاقة الشمسية الذي شارك في تمويله البنك الأفريقي للتنمية و البنك الأوروبي للإستثمار، قد بدأت الأشغال فيها منذ 10 مايو 2013،  وكان المغرب يهدف  إلى أن تبلغ الطاقة الإجمالية لمشروع نور 582 ميغاوات، بما يتيح له تأمين ما يصل إلى 52 في المائة من حاجياته الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، فضلا عن تقليل انبعاثات أكسيد الكربون بمعدل يقترب من 4 ملايين طن سنويا.

وتتكفل بالمشروع في المغرب وكالة مازين “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية” والمكتب الوطني للماء والكهرباء، كما تعمل فيه شركات محلية أخرى من فرنسا والهند والصين، وتساهم في تمويله هيئات أجنبية كـالبنك الألماني للتنمية “كي. إف. دابليو بانكينغروب”.أيضا مهم أن نذكر برأي بتقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي قال بوجود أخطاء تقنية في الاستراتيجية الطاقية للوكالة الوطنية للطاقة المستدامة “مازن”، كلفت المغرب 16 مليار درهم، مشددا على وجود اختلالات في الاستراتيجية الشمسية المتبعة، من قبل المغرب تهدد بضياع 800 مليون درهم في السنة، كاشفا ( مجلس الشامي) أنه اعتمد ثلاثة سيناريوهات استشرافية لسنوات 2030 و2040 و2050، ورصَد الخيارات الاستراتيجية، التي يمكن اعتمادها فورا.

وكشف التقرير ذاته، لذي أنجزه خبراء في المجال، أن التبعية الطاقية والتبعية الخاصة بالمنتجات البترولية، يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 17% في أفق سنة 2050، بينما يمكن أن تبلغ حصة الطاقة المتجددة 96% من القدرة المركبة للمزيج الطاقي في الأفق نفسه، وأن فاتورة الطاقة يمكن أن تتقلص بنسبة 12%، بينما قد تتم مضاعفة الطاقة المستهلكة ثلاث مرات، في حين قد يتم تخفيض ميزان الأداءات بمقدار 74 مليار درهم في أفق 2050.

وأوصى المجلس، بإعادة تشكيل السياسات التي تتعلق بالطاقة، مع التنسيق والتكامل في معالجة العديد من السياسات ذات الصلة، والتي تطرح اليوم بشكل منفصل، بالرفع من حصة الطاقات المتجددة في مجموع المزيج الطاقي، وتشجيع نشر الإنتاج اللامركزي المدعوم بالرقمنة، وتعميم اللجوء إلى النجاعة الطاقية والانتقال نحو وسائل التنقل المستدامة، مع الإسراع في تنفيذ إستراتيجية طاقية جديدة بخيارات واضحة، وحكامة ملائمة وتموقع دولي متجدد.

قد يهمك ايضا

المغرب يجدد التأكيد على تشبثه بالمبادئ الإنسانية الأساسية لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد

المغرب يجدد التأكيد على تشبثه الراسخ بمكافحة العنصرية