حزب «الاستقلال» المغربي يرشح نزار بركة أميناً عاماً لولاية ثانية

قال النعم ميارة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي، ورئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب يدعمون ترشيح نزار بركة، الأمين العام الحالي، لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر العادي المزمع عقده نهاية هذا العام.وأضاف ميارة خلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، مساء أول من أمس، أن الأمين العام نزار بركة «حظي بدعم متواصل من طرف قيادة الحزب طوال السنوات الماضية... ولم يكن لنا أي خلاف معه طوال السنوات الخمس الماضية». لكنه أوضح أن باب الترشيحات لمنصب الأمين العام يبقى مفتوحا لكل أعضاء الحزب.

ويأتي موقف ميارة في سياق رده على سؤال حول الأزمة الجارية بين تيارين: تيار حمدي ولد الرشيد، النائب البرلماني المتحدر من الصحراء والرجل القوي في الحزب، والذي يعد ميارة أحد أنصاره، وتيار نزار بركة الأمين العام للحزب. ويعود سبب الخلاف إلى تعديلات قررت اللجنة التنفيذية إدخالها على القانون الأساسي للحزب، أغضبت عددا من أعضاء الحزب وخاصة البرلمانيين، حيث نصت على تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) من 1200عضو إلى 600، وحرمان أعضاء البرلمان من العضوية بالصفة في المجلس، كما كان عليه الأمر منذ سنوات.
لكن ميارة نفى وجود تيارين داخل الحزب، وقال إن بركة وافق على جميع التعديلات المقترحة. مبرزا أن المؤتمر الاستثنائي هو الذي سيحسم في التعديلات بالقبول أو الرفض، وأن قرار تقليص أعضاء المجلس الوطني اتخذه المجلس الوطني، وأن مشاريع التعديلات اشتغلت عليها اللجنة التنفيذية لمدة ستة أشهر. واستغرب ميارة لردود فعل مجموعة من برلمانيي الحزب، الذين أصدروا بيانات ضد قرارات اللجنة التنفيذية، وقال إن البرلمانيين «ليسوا مؤسسة داخل الحزب، بل المؤسسات هي اللجنة التنفيذية، والمجلس الوطني». موضحا أن 80 في المائة من نواب الحزب مع التعديلات.
في سياق ذلك، رفض ميارة الحديث عن وجود أزمة داخل الحزب، وقال إن الأمر يتعلق بـ«حراك» داخلي، لكنه اتهم أطرافا لم يسمها بمحاولة «زعزعة» الحزب قبل المؤتمر.
وردا على بيانات نواب من الحزب قالوا إنهم يرفضون قرارات اللجنة التنفيذية، ويؤيدون «مؤسسة الأمين العام» نزار بركة، رد ميارة قائلا: «لا وجود لشيء اسمه مؤسسة الأمين العام في حزب الاستقلال»، معتبرا أن الأمين العام للحزب مجرد عضو في اللجنة التنفيذية مع ثلاث صلاحيات أخرى، هي كونه «ناطقا رسميا»، و«مسؤولا عن المالية»، ومسؤولا عن «ممتلكات الحزب»، كما أوضح أن الأمين العام ينفذ قرارات اللجنة التنفيذية.
من جهة أخرى، وصف ميارة وزراء حزب الاستقلال، الذين غابوا عن لقاء أول من أمس مقابل حضور أعضاء اللجنة التنفيذية، بأنهم «تكنوقراط الحزب»، يشتغلون بالحس الوظيفي. وقال بهذا الخصوص: «داخل حزب الاستقلال لدينا الفقهاء والشرفاء، والتكنوقراط... لدينا جميع الشرائح الاجتماعية». معتبرا أنه «ليس مطلوبا من الوزراء المحسوبين على حزب الاستقلال حضور جميع الأنشطة الحزبية، بل المطلوب منهم تطبيق البرنامج الحكومي، الذي يعد حزب الاستقلال جزءا منه حاليا، وعند وقوع أي خلل يتم استدعاؤهم من قبل اللجنة التنفيذية للحزب».

قد يهمك ايضا:

أزمة في حزب الاستقلال المغربي بسبب تعديلات على القانون الأساسي

اتفاقية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز في المغرب هدفها حماية اقليم بولمان من الفيضانات