وزير الزراعة يُعلن أسعارًا تحفيزيَّة للبذور وينوّه بنتائج "المغرب الأخضر"

أعطى وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، صباح الثلاثاء في سيدي قاسم، بمشاركة فلاحين من منطقة الغرب، الانطلاقة الرسمية للموسم الزراعي (2019-2020)، بحضور رئيس جامعة الغرف الزراعية، الحبيب بنطالب، ورئيس الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية، محمد عموري.

وتوقّف وزير الزراعة والصيد البحري في معرض حديثه أمام عدد من مهنيي القطاع الزراعي وممثلي الغرف المهنية عند أهم التدابير والتحفيزات لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، مورداً أنّ "الوزارة اتخذت مجموعة من التحفيزات والتدابير من أجل تنمية فلاحية منتجة ذات قيمة مضافة عالية، تماشياً مع جهود تنمية القطاع التي تم تنفيذها بموجب مخطط المغرب الأخضر".
في ما يتعلّق بالبذور خصّصت الوزارة موفورات تقدر بـ2.2 مليون قنطار من البذور المختارة، مع اعتماد أثمان تحفيزية عبر تسويقها بأثمان بيع مدعمة تصل إلى 175 درهما للقنطار بالنسبة للقمح اللين و195 درهما للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و345 درهما للقنطار بالنسبة للشعيـر.
وفي ما يخصّ الأسمدة، سيتم ضمان تزويد السوق بما يناهز 680 ألف طن، مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمان المسجلة خلال الموسم الفارط. ومن أجل الاستخدام الرشيد والملائم للأسمدة، تضيف الوزارة، سيتم استغلال نتائج خرائط خصوبة التربة (8.7 ملايين هكتار) مع تعزيز الاستشارة الفلاحية، وفي ما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، تبلغ حاليا %45 عوض57 % في الفترة نفسها من الموسم السابق. ونظرًا للنقص في المياه، لفت الوزير الانتباه إلى الحاجة إلى ترشيد موفورات المياه على مستوى المدارات السقوية، كما ستبرمج حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين.
وتابع الوزير ذاته بأن "السنة الماضية أعطت إنتاجا جيدا في ما يخص الحوامض، بزيادة 15% تقريبا، وكذلك الزيتون الذي عرف أيضا زيادة بنسبة 22%. كما عرف الموسم زيادة في الحليب ولحم البقر والدواجن بـ3 و4 بالمائة؛ وهذه كلها مؤشرات إيجابية لهذا الموسم الذي سينتهي في 2019"، كما سيتم تعزيز دعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية (FDA) من أجل اقتناء المعدات الفلاحية وتشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم إعانات لاعتماد أنظمة مقتصدة للمياه، وتكثيف الإنتاج وإنشاء وتجهيز وحدات التثمين وكذلك تشجيع الصادرات.
وأوضح الوزير أن "القطاع الفلاحي سجل نتائج هامة على مختلف الأصعدة، تتجلى في العديد من المؤشرات التي طبعت هذا العقد من 2008 إلى 2018″، مشيرا إلى أنه "على مستوى المؤشرات العامة تضاعف الناتج الداخلي خلال عشر سنوات، إذ تمكن القطاع الفلاحي من مضاعفة مساهمته في نقاط النمو الاقتصادي الوطني، كما بلغت المساهمة الإضافية لنتائج المخطط الأخضر في نقاط النمو الاقتصادي 10%".
وأكد عبدالإله مفتاح، عضو الغرفة الفلاحية بمنطقة الغرب، أنه "بفضل مخطط المغرب الأخضر تمكن عدد من فلاحي المنطقة من اعتماد آلات جديدة في الزراعة، وساهموا في خلق مناصب شغل جديدة في الغرب"، مورداً أن "المنطقة تتوفر على تربة خصبة ومناخ معتدل مناسب لزراعات مختلفة: الحمضيات والزراعات السكرية والفواكه الحمراء والأرز والأفوكادو والموز والطماطم الصناعية والفواكه والخضراوات".
"تساهم الجهة بشكلٍ كبير في الإنتاج الوطني"، يقول الفلاح في منطقة الغرب، وزاد موضحا: "100٪ للطماطم الصناعية، 92٪ لعباد الشمس، 84٪ للأفوكادو، 80٪ للأرز، 80٪ للخرشوف الشوكي، 72٪ لقصب السكر، 56٪ للفواكه الحمراء، 50 ٪ للعسل، 40 ٪ للموز".

وأورد الوزير أخنوش، في تصريح له، أن الموسم الفلاحي الماضي اتسم بسوء التوزيع الزمني للتساقطات المطرية، إذ إن حوالي 2/3 من الأمطار تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الأولى (شتنبر، أكتوبر ونونبر)، مع غياب الأمطار في الأشهر التالية، ما أدى إلى تأخر في نمو الزراعات، بما في ذلك الحبوب، وانخفاض المحاصيل.

وأورد الوزير أن "إنتاج الحبوب يصل إلى 52 مليون قنطار، أي بانخفاض حوالي 30٪ مقارنة مع موسم متوسط (75 مليون قنطار)، و49٪ مقارنة بالموسم السابق الذي كان موسما استثنائيا من حيث إنتاج الحبوب".

أما حسن السناك، عضو جهوي في الغرفة الفلاحية بمنطقة الغرب، فأكد أن الموسم الفلاحي الماضي "شهد منجزات كبيرة بفضل مخطط المغرب الأخضر، الذي يعتني بالفلاح الصغير ويواكب مشاريعه التنموية، رغم شُح التساقطات"، مؤكدا أن "منطقة الغرب معروفة بنشاطها الفلاحي المتنوع الذي يجب تأهيله وتطويره".

وعلى هامش إطلاق الموسم الفلاحي، قام وزير الزراعة بإطلاق برنامج الغرس 2019-2020 الذي يغطي مساحة 2150 هكتارا في إقليم سيدي قاسم، والذي يهم تحويل زراعة الحبوب إلى زراعة الزيتون في إطار الدعامة الثانية باستثمار قدره 30 مليون درهم، على مستوى 12 جماعة قروية ولفائدة 800 فلاح.

وزار الوزير مركز سوناكوس لسيدي قاسم، الذي طور عملية صناعية جديدة لتحسين أداء معالجة البذور على مستوى المركز، من خلال تحسين عمليات الاستقبال والتعبئة والتخزين والتوزيع.

قد يهمك أيضا :
المجلس الحكومي المغربي يُناقش قانون مالية 2020 الثلاثاء