مُطالبات بإحالة التقارير الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات المغربي على القضاء

دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء للحدّ من انتشار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب.

وقال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام: "طالبنا بإحالة التقارير الرسمية، وبخاصة تلك التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء، وبخاصة في شقها الجنائي، لكونها تتضمن وقائع ترقى إلى جرائم جنائية من قبيل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير".

وأوضح الغلوسي ضرورة رفع هذه التقارير إلى الوكيل العام لمحكمة النقض ليفتح بها البحث ولمحاسبة المتورطين فيها، مضيفا: "لا يعقل أن تنجز تقارير رسمية توثق لاختلاسات مالية وتبقى حبيسة الرفوف، دون أن نرى المفسدين أمام القضاء".

ويردف المتحدث ذاته: "اليوم أمام توسع الفضائح وسوء توزيع الثروات وانتشار الفساد، تبقى الحكومة والدولة عاجزة عن محاسبة المفسدين؛ إلا أن شرائح واسعة من المجتمع تؤدي ثمن الفساد"، مشيرا إلى أن "استمرار الريع يهدد الثقة في المؤسسات ويقوض أسس العدالة".

وانتقدت الجمعية ضمن بيان لها ما أسمته "غياب المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب"، معتبرة أن "الأمر كان وراء ما آلت إليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337.84 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع نسبة النمو وعدم قدرة الاستثمارات على خلق فرص الشغل".

وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية "التعاطي السلبي" مع هذه التقارير، التي قالت إنها "تهمها مباشرة، وتتطلب منها القيام بإجراءات شجاعة وعملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".

وتعتبر الجمعية أن "العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية، من تعليم وصحة وشغل، وعلى مستوى المحافظة على البيئة، ما أصبح يهدد المغرب في مستقبله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي ويجعله يظل خاضعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ولوبيات الفساد ونهب المال العام".
وحذّر البيان من "تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام التي أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما تسبب في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد وفشل أي مشروع تنموي".

وتضيف الجمعية أن "سياسة التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتشجيع على اقتصاد الريع وعلى ظاهرة القطاعات غير المهيكلة، أصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأي تنمية مستدامة، وتضع المغرب في مؤخرة الدول النامية".

قد يهمك أيضا :
المجلس الحكومي المغربي يُناقش قانون مالية 2020 الثلاثاء