بعثة الأمم المتحدة ترحب بتمديد بعثة “المغرب” لتقصي الحقائق في ليبيا

رحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، التي يرأسها محمد أوجار، لمدة تسعة أشهر إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.وعبرت البعثة، في منشور لها على تويتر، عن دعمها لعمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق كلياً، قائلةً إنه أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، لدعم ولايتها من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وقد أصدرت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، والتي يرأسها محمد أوجار،بجنيف، تقريرها الأول الذي يوثق انتهاكات من المحتمل أن تشكل “جرائم حرب”.وأفاد أعضاء البعثة في تقريرهم المقدم خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، بأنه بسبب إكراهات “مرتبطة بالميزانية، لم تشرع البعثة في عملها إلا منذ ثلاثة أشهر.وخلال هذه الفترة القصيرة، تمكنت من جمع مئات الوثائق واستجواب 150 شخصا وإجراء تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا”.وأوضح، في هذا السياق، أن الأدلة والحجج التي حصلت عليها البعثة، التي تضم أيضا تشالوكا بياني وتريسي روبنسون، “تؤكد حالة مزرية وفظيعة لحقوق الإنسان في ليبيا”.وحسب خبراء البعثة، فإن “العنف والأزمة التي

دخلت فيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وخاصة منذ سنة 2016، أدى إلى خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد جميع الفئات الهشة، بما في ذلك المدنيين والنساء والأطفال والمهجرين والمهاجرين”.وأشارت البعثة الأممية إلى أن “هناك دلائل تذهب إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف الممارس في السجون، لاسيما في حق المهاجرين في البلاد يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية”.وأشار التقرير إلى أن التحقيقات التي أجرتها البعثة “أظهرت أن جميع أطراف هذا النزاع، وضمنها دول ثالثة ومقاتلون أجانب ومرتزقة، خرقوا

القانون الإنساني الدولي”، وخاصة مبدأي التناسب والتمييز، مضيفا أن “بعضهم ارتكب جرائم حرب”.ومن جانبه، شدد أوجار على أن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا خلال الهجمات على طرابلس سنة 2019، كما في كل المواجهات المسلحة”، مبرزا أن “الغارات الجوية قتلت العشرات من الأسر؛كما أن تدمير المستشفيات حال دون الولوج إلى الرعاية الصحية، في حين أن الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في الأحياء السكنية قتلت وجرحت المدنيين”.وأضاف “بينما يبذل الليبيون جهودا مكثفة لضمان السلام، أصبحت المساءلة إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لردع المزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام والمصالحة على المدى الطويل”، مسجلا أن اللجنة حثت ليبيا على “تكثيف جهودها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.كما دعا أوجار المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم السلطات القضائية الليبية.

قد يهمك ايضا

أخنوش يعد بتحويل مقترحات المغاربة من أفكار إلى برامج قابلة للتنزيل

“الأحرار” يُرحب بمصادقة الحكومة المغربية على “تقنين الكيف” بإجماع كل الوزراء