الوكيل العام للملك الحسن الداكي يبحث تعزيز التعاون القضائي مع إيطاليا

بحث الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة المغربية ، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع جيوفاني سالفي، النائب العام لدى محكمة النقض بإيطاليا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدالة.وتأتي هذه المباحثات في إطار علاقات التعاون القضائي التي تجمع بين المملكة بالجمهورية الإيطالية، حيث تطرق الجانبان لآفاق التعاون، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجريمة الإرهابية.

كما تدارس الداكي وسالفي سبل تعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والنيابة العامة لدى محكمة النقض العليا بإيطاليا؛ من خلال إبرام مذكرة تفاهم تخص التعاون القضائي في القضايا المذكورة، وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق والممارسات الجيدة والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز الداكي أن زيارة المسؤول الإيطالي هي بمثابة مرحلة حديدة للتعاون في المجال القضائي بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة: “نسعى كذلك إلى تفعيل التعاون الدولي فيما بيننا بما يخدم العدالة ومواجهة المخاطر الأمنية والإفلات من العقاب في علاقته بالجريمة المنظمة العابرة للحدود”، مذكرا بأن العلاقات المغربية-الإيطالية تاريخية ومتينة، حيث هناك عزم، اليوم، على تطويرها في الاتجاه الذي يخدم البلدين في مجال إصلاح العدالة بصفة عامة.

ومن جانبه، نوه النائب العام لدى محكمة النقض بإيطاليا بالتجربة المغربية في مجال استقلال القضاء، لا سيما استقلالية النيابة العامة، والأدوار التي تضطلع بها.وأضاف سالفي أن المغرب قام بتعديلات كبيرة من أجل إصلاح منظومة العدالة في السنوات الأخيرة من خلال تجويد برامج تكوين القضاة.

وسجل، بالمقابل، أن بلاده، بدورها، بصدد القيام بتعديلات في مجال العدالة، خصوصا بعد جائحة كورونا والثغرات القانونية التي خلفتها الأزمة الصحية.يذكر أن هذا اللقاء، الذي جمع بين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة وبين النائب العام لدى محكمة النقض بإيطاليا، حضره كل من سفير جمهورية إيطاليا بالرباط وقاضي الاتصال بالسفارة.

قد يهمك ايضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة “المحاكمات عن بعد”

جلسات تأديبية تضع قضاة مغاربة بين حرية التعبير وواجب التحفّظ