السلطات المغربية تشدد المراقبة لمحاصرة ترويج المنتجات الغذائية المزورة والفاسدة

كثفت السلطات المحلية المغربية  والأمنية من حملات مراقبة محالّ تسويق المنتجات الغذائية بالمدن الكبرى، على بعد أقل من 10 أيام على حلول شهر رمضان.وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن تكثيف عمليات المراقبة من طرف مصالح الأمن المغربي  وباقي الإدارات المختصة يشكل خطوة إيجابية نحو مزيد من حماية المواطنين من استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية والمزورة.وأورد الخراطي في تصريح اعلامي : “نحن مع تشديد المراقبة والعقوبات، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا واقتراب شهر رمضان. ونعتقد أنه يجب على كل المواطنين التبليغ عن أي مخالفة يرصدونها، أو أي منتجات غذائية مزورة”.وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في التصريح ذاته، أن شبكات تزوير العلامات التجارية للمنتجات الغذائية تنشط بشكل كبير في فاس ومكناس، وتساهم في الإضرار بالنسيج الاقتصادي الوطني وبالصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن هاتين المدينتين تشكلان مصدرا لكميات كبيرة من المواد الغذائية المزورة التي تسوق في كبريات المدن المغربية، ومن ضمنها الدار البيضاء.

واعتبر المتحدث ذاته أن عملية توقيف عناصر شبكة متخصصة في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة، التي تمت بتنسيق مشترك بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح ولايتي أمن مكناس وفاس، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تشكل ضربة قوية لمثل هذه الشبكات التي لا يهمها سوى الربح المادي على حساب صحة المواطنين.

وأضاف الخراطي: “لقد كشفت هذه العملية وجود 11 مستودعا في مدن فاس ومكناس وصفرو ومولاي يعقوب، حيث تم اكتشاف كميات كبيرة من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد التنظيف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، التي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، وذلك قبل تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات”.

قد يهمك ايضا:

الفرقة الوطنية تحقق مع “شرطي معزول” بسبب شبهة الدعاية لأعمال متطرفة

 جمارك البيضاء تتلف كميات مهمة من المخدرات