"فيتش" و" ستاندارد أند بورز" تخفضان التصنيف الائتماني للأرجنتين

خفضت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندارد أند بورز» الجمعة درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة التي مني بها الرئيس ماوريسيو ماكري وأدخلت الأسواق والعملة في حالة اضطراب، ويعكس خفض درجة الأرجنتين من بي إلى «سي سي سي» من قبل وكالة فيتش، ومن «بي» إلى «بي سلبي» من قبل «ستاندارد أند بورز» القلق على الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري.

وأشارت «فيتش» في بيان إلى «شروط التمويل التي تراجعت بحدة والتدهور المتوقع في بيئة الاقتصاد الكلي الذي يزيد من احتمال التخلف في تسديد الدين السيادي أو إعادة هيكلة هذا الدين بشكل أو بآخر»، أما «ستاندارد أند بورز» فقد رأت من جهتها أن «الاضطراب المعلن في سوق المال» و«انخفاض قيمة البيزو» الأرجنتيني اللذين تليا اقتراع الأحد «أضعفا بشكل كبير الصورة المالية الهشة أصلاً» للدين السيادي لهذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

أقرأ أيضا :

15 كويتية يخضعن لجولة دراسية في الولايات المتحدة ضمن مبادرة سياسية

وبعد هزيمته الساحقة في الانتخابات التمهيدية، وهي بمثابة اختبار قبل الاقتراع الذي سيجرى في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن الرئيس ماكري الأربعاء سلسلة إجراءات «لتعزيز» القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والشعبية ومحاولة التعويض عن التأخير في إصلاحاته.

وبين هذه الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور وخفض في الضرائب وتجميد أسعار الوقود لثلاثة أشهر، ففي الوقت نفسه، دعا ماكري وألبرتو فرنانديز خصمه الرئيسي في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر إلى الهدوء ووعدا بالتعاون.

وهدأت العاصفة المالية قليلاً، لكن «فيتش» ترى أن «الخطر في تمويل الدين العام واحتمال التخلف في التسديد ارتفعا».

ورغم المساعدة المالية الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي وقروض أخرى هذه السنة، تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن الحكومة يمكن أن تواجه مشاكل لإعادة تمويل الدين بالسندات القصيرة الأمد التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار، حيث تم تسعير نصف هذه السندات بالعملة الأميركية بينما يفترض أن يتم تسديد ثلاثة أرباعها في نهاية العام الجاري.

وتخلت الحكومة الأرجنتينية عن جمع أموال قصيرة الأجل بسبب التقلبات التي تشهدها البلاد، كما قالت فيتش التي رأت في ذلك «نذير شؤم»، وقالت فيتش: «خفض تصنيفات الأرجنتين يعكس ضبابية متزايدة في السياسات في أعقاب الانتخابات التمهيدية، وتشديداً حاداً لأوضاع التمويل، وتدهوراً متوقعاً في بيئة الاقتصاد الكلي، وهو ما يزيد من احتمالات تخلف عن سداد الدين السيادي أو نوع ما لإعادة هيكلته».

وأضافت وكالة التصنيفات أنها تتوقع أن يستقر النمو في 2020 بينما حذرت أيضاً من أنه من المرجح أن يكون هناك الكثير من الشكوك «بالنظر إلى عدم الوضوح الذي يحيط بالسياسات الاقتصادية الرئيسية بعد الانتخابات».

وقالت فيتش إن فرص فوز فرنانديز في الانتخابات تزايدت وهو ما يزيد الشكوك بشأن مستقبل خطة ماكري التقشفية التي يساندها صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن اختيار فرنانديز للرئيسة اليسارية السابقة كريستينا فرنانديز دي كوشنر لخوض الانتخابات معه على منصب نائب الرئيس، يبرز تلك الشكوك.

والرئيسة السابقة منتقدة منذ وقت طويل لبرنامج صندوق النقد الدولي. 

قد يهمك أيضًا:

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على كيانات و 3 أفراد روس

ارتفاع عجز الميزانية في الولايات المتحدة بنسبة 79% في شهر تموز