مجلس النواب المغربي يناقش قضية تفاقم أزمة البطالة

دق عدد من البرلمانيين ب مجلس النواب المغربي اليوم الاثنين،خطر الارتفاع الكبير في نسب البطالة وسط الشباب المغربي، في ظل ضعف فرص الشغل، وفقدان عدد كبير منهم لعملهم لعدة أسباب، على رأسها تداعيات جائحة كورونا.وسجل النواب في جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لوزير الشغل إلى أن عددا من المدن باتت تستفحل البطالة وسط شبابها، ما يدفعهم إلى ركوب قوارب الموت بحثا عن واقع أفضل وبحثا عن عمل يضمن لهم الكرامة، كما هو الحال بمدينة آسفي، التي وقع أزيد من 3500 من شبابها عريضة للتشغيل دون أن تستقبلهم أي مؤسسة، ما يجعل خيار الهجرة غير النظامية حلا وحيدا.وانتقد النواب ضعف مناصب الشغل التي تخلقها الحكومة، وضعف تأهيل مدن صناعية لخلق فرص للشباب، لتبقى بعض مؤسسات القطاع الخاص هي التي تخلق فرصا للتشغيل، والتي بدورها تعرف اختلالات عدة، من قبيل التسريح وعدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها.

وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز قال ان المعطيات المتوفرة، تؤكد أن بطالة حاملي الشهادات العليا هو إشكالية بنيوية وليست ظرفية، موضحا أن الحكومة، سعت من خلال إقرار سياسة عمومية افقية ومندمجة، إلى تعزيز فرص إدماج هذه الفئة في سوق الشغل، ابتداء من مراحل متقدمة من التعليم والتكوين والإعداد لسوق الشغل المتغير.

وأشار أمكراز، إلى عدد من البرامج الحكومية النشيطة للتشغيل، والمتمثلة في برامج دعم العمل المأجور التي تتضمن تشجيعات هامة اجتماعية وضريبية محفزة على التشغيل بالنسبة للمقاولة والشباب الباحث عن شغل على حد سواء، فضلا عن برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال “تأهيل” ومنظومة التكوين بالقطاعات الواعدة، الموجه خصوصا لحاملي الشهادات الذين يجدون صعوبات في الاندماج المهني، لافتا إلى استفادة حاملي الشهادات من البرنامج بنسبة 27 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وتوقف الوزير، عند البرنامج الجديد المقرر بمقتضى قانون المالية  المغربي الحالي والذي سيمنح للمشغلين الذين يشغلون الشباب أقل من 35 سنة والذين يلجون سوق الشغل لأول مرة إعفاءات عن الضريبة عن الدخل بخصوص اجورهم، بالإضافة إلى برنامج دعم التشغيل الذاتي وريادة الأعمال التي تمنح مواكبة وتتبعا لحاملي المشاريع الذين يمثل حاملي الشهادات نسبة 18 في المائة منهم.

قد يهمك ايضا 

جدل غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء ينتقل إلى مجلس النواب

مجلس المستشارين يعرض 202 مقترح تعديل بشأن مشروع قانون المالية