المغرب يحدد معالم “خارطة طريق” للدفاع عن مصالحه خارجياً خلال 3 سنوات المقبلة

كشفت وزارة الشؤون الخارجية المغربية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن توجهاتها الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تم تهيئها، بحسب تقرير نجاعة الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة وكذا المعيقات التي يفرضها المناخ الدولي والإقليمي للمملكة.وجاء في تقرير نجاعة الأداء المرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية، أن هذه الأخيرة تعمل على تطوير وقيادة إستراتيجيتها وفق مبادئ الدستور الجديد للمملكة، وتوجيهات الملك الذي يضع العمل الدبلوماسي في قلب الأولويات الوطنية. وأوضح التقرير أنه بهدف تحقيق عمل دبلوماسي استباقي ومتماسك ومستغل للفرص المتاحة، وضعت الوزارة إستراتيجية تقوم على توجيه عملها أخذا بعين الاعتبار للدور الذي يجب أن تقوم به مختلف الهيئات السياسية والبرلمانية ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني، و المؤسسات الغير الحكومية العاملة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وتتمحور إستراتيجية برنامج العمل الدبلوماسي وإشعاع المغرب، بحسب التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، حول الدفاع عن مصالح المغرب الإستراتيجية، خصوصا ما يتعلق بوحدته الترابية، وتقوية العمل الرامي إلى ضمان الترويج للنموذج المغربي الذي يستمد قوته وغناه من الإصلاحات الديمقراطية العميقة التي عرفتها المملكة. وتروم هذه الإستراتيجية، التعريف بالأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب في كل المجالات ولاسيما مجال التنمية البشرية وتطوير السياحة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة، والترويج للرصيد التاريخي للمغرب كبلد للانفتاح والتسامح، وكفضاء للتعايش والتلاقي بين الثقافات والحضارات.

كما تتمحور كذلك على إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة وجريئة، تهدف إلى مضاعفة الشركاء الاقتصاديين للمغرب وتطوير المبادلات وجذب الاستثمارات والتعريف بالفرص الاقتصادية التي تتيحها بلادنا خصوصا في القطاعات الإنتاجية الواعدة، إضافة إلى دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية والتعريف بالتراث الحضاري والثقافي للمغرب. فيما يخص الرهانات، أشار التقرير، إلى أن وزارة الشؤون الخارجية تعمل على تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة في إطار مناخ إقليمي ودولي متغير، يتميز أساسا بالتوجه نحو عالم متعدد الأقطاب يتميز بتوزيع جديد للنفوذ على الساحة الدولية، خاصة مع بروز قوى جديدة کروسیا، البرازيل، الهند والصين… ومن بين هذه الرهانات، أيضا، التوجه نحو تأسيس وتقوية التحالفات الإقليمية على المستويين السياسي والاقتصادي، وتوسع دائرة النزاعات وبؤر التوتر داخل وبين الدول مع بروز تهدیدات جديدة مرتبطة أساسا بأفة الإرهاب، تجارة المخدرات وانتشار الأسلحة، إضافة إلى تصاعد دور وتأثير المؤسسات غير الحكومية على السياسات والقرارات الدولية. كما سجل تقرير نجاعة الأداء الخاص بوزارة الخارجية، انفتاح الأسواق وكذا تحرير المبادلات بين الدول، مما أدى إلى استقواء الشركات المتعددة الجنسية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على القرار السياسي والاقتصادي العالمي. في هذا الإطار، أكدت الوزارة، أنها تعمل على تنزيل إستراتيجية ترتكز على سبعة محاور أساسية، وهي:

التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والترويج للنموذج المغربي المتميز في أبعاده الإصلاحية والتنموية، إضافة إلى تقوية وتوسيع دائرة علاقات المغرب مع كافة الشركاء سواء على المستوى الثنائي، الإقليمي أو الدولي ولاسيما الإفريقي، والدفاع عن قضايا ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج. إضافة إلى التحفيز الاستراتيجي لدبلوماسية اقتصادية جديدة وهادفة إلى إشعاع وتقوية مكانة الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العميقة التي يعرفها المناخ السياسي والاقتصادي، ودعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية، وكذا تطوير آليات العمل لدى الوزارة وتمكينها من الوسائل والموارد الكفيلة بأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأمثل. :

قد يهمك ايضا:

المغرب يطلب توضيحات من سفير إسبانيا بسبب استقبال ابراهيم غالي

المملكة المغربية تُعين 25 قنصلاً عامًا جديدًا في 10 دول بينها الإمارات