الرباط - الدار البيضاء
انتقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اعتماد الجماعات المحلية المغربية على تحويلات حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، مشددا على ضرورة تنمية المداخيل الذاتية للجماعات لإنجاز المشاريع والبرامج.وأضاف لفتيت، خلال رده على تدخلات البرلمانيين بلجنة الداخلية، مساء الجمعة، بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أنه من غير الممكن أن تعتمد الجماعات فقط على الضريبة على القيمة المضافة، دون أن تكون لديها مداخيل أخرى ذاتية. وردا على تدخلات برلمانيين طالبوا بالرفع من ميزانياتها،
قال لفتيت، إن وزارته ليس بإمكانها ذلك، قبل أن يضيف أن هناك طريقة وحيدة، من خلال إيقاف الدعم لبعض الجماعات مقابل رفعه بالنسبة لجماعات أخرى، وهذا هو المنطق الوحيد لتحقيق العدالة، يضيف المتحدث. هذا الخيار، بحسب وزير الداخلية غير ممكن تطبيقه على أرض الواقع، لكنه أكد على ضرورة أن تكون هناك عدالة بين الجماعات، حيث أشار إلى أن الوزارة قامت بدراسة في هذا الصدد، كما أنها ستناقش مع رؤساء الجماعات أحسن طريقة لتوزيع الميزانية، وأن هذه الخطة سيتم البدء فيها قريبا.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن تنزيل هذه العملية سيراعى فيها أن لا يكون هناك تأثير سلبي على بعض الجماعات، وفي نفس الوقت أن يكون لها تأثير إيجابي على جماعات أخرى، مؤكدا أن الجماعات التي تنتظر فقط تحويلات الضريبة على القيمة المضافة لن تصل إلى شيء. :
وقد أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن اعتماد جواز التلقيح لا تهدف الحكومة من ورائه، الحد من حرية المغاربة، بل لحماية أرواحهم والعودة في أقرب الآجال للحياة الطبيعية. وأضاف لفتيت في رده على مداخلات النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن الهدف من جواز التلقيح هو البحث عن الطريقة المثلى لحماية أرواح المغاربة.
وأبرز أن المغرب اقتنى العدد الكافي من اللقاحات، والملك محمد السادس وقف على هذا الأمر، حتى يتمكن كل مغربي من الاستفادة من حقه في التلقيح. وشدد على أن اللقاح اليوم متوفر، وهو أحسن طريقة حتى لا نفقد المزيد من الأرواح، مضيفا أن الهدف ليس هو الدخول أو الخروج بجواز التلقيح بل أن يحمي المواطن نفسه من المرض. وجدد لفتيت التأكيد على أن الجواز لم يتم اعتماده للحد من حرية المواطنين، بل لحمايتهم وحماية الصالح العام، والعودة للحياة الطبيعية، وفق تعبيره.
قد يهمك ايضا:
وزير الداخلية يعلن تصدر ”الأحرار“ لنتائج الانتخابات التشريعية المغربية
وزارة الداخلية المغربية تكشف عن ممنوعات الحملات الأنتخابية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر