"التصويت العقابي" يدفع سياسيين مغاربة إلى تغيير "الدوائر الانتخابية"

مع اقتراب موعد الانتخابات، تدب حركة غير عادية في عدد من الدوائر المحلية في مختلف جهات المغرب، حيث تطمح الأحزاب المغربية  إلى الظفر بأكبر عدد من المقاعد الانتخابية لضمان وجود “مريح” في الحكومة المقبلة؛ وهو ما أدى إلى بروز ما يصطلح عليه بـ”الترحال الجغرافي”، وهو تغيير السياسيين لدوائرهم الانتخابية.ويلاحظ من خلال اللوائح الانتخابية المنشورة في عدد من المواقع الحزبية نزوح عدد من السياسيين والوزراء إلى تغيير مواقعهم الانتخابية؛ فقد انتقل سعد الدين العثماني، الأمين العام ل حزب العدالة والتنمية، من دائرة المحمدية إلى دائرة المحيط بالرباط. كما انتقل الشوباني من دائرة “الراشيدية” إلى دائرة ميدلت.

وظاهرة الترحال الجغرافي لم ترتبط بهذه الانتخابات الحالية وإنما هي واقع سياسي “قديم” ارتبط في السابق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ لكنه اليوم برز أكثر مع حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يفسره البعض برغبة المرشحين في تغيير الأجواء خوفا من السقطة الكبيرة في الانتخابات.ويظهر أن مشوار “البيجيدي” صوب الصدارة سيكون محفوفا بالمخاطر السياسية؛ فصورة الحزب تضررت كثيرا لدى الرأي العام، عقب مجموعة من القرارات التي مست المواطنين والطبقات الاجتماعية الفقيرة، كما أن الاستقرار الداخلي للحزب تعرض غير ما مرة لهزات “عنيفة”.

البوز: الترحال ظاهرة قديمة
أحمد البوز، الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية، قال إن “الترحال الجغرافي” ليس ظاهرة جديدة وإنما هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتاريخ الانتخابات المغربية، مبرزا أن “الأمر يتعلق بممارسة جارية حصلت وكانت تحصل خلال كل عملية انتخابية وشملت أحزابا لها امتدادات وطنية ذات المضمون السياسي”.

وأوضح البوز، في تصريح أعلامي، أن “ظاهرة الترحال الجغرافي لا ترتبط بالأحزاب الإدارية وحدها، وإنما مست أيضا الأحزاب الوطنية التي لها اختيارات سياسية معينة، حيث إن قادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غيروا المواقع الانتخابية؛ كما هو الشأن لمحمد اليازغي، الذي ترشح في الرباط والقنيطرة”، مسجلا أنه “هو الأمر الذي يعيد نفسه مع “البيجيدي””.وشدد الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية على أن “هناك من يعتبر هذا الترحال كنوع من الهروب من المسؤولية والمحاسبة؛ لكن من المعروف أن الناس تصوت على الأحزاب وليس على الأشخاص، خاصة بالنسبة إلى الأحزاب التي لها اختيارات سياسية معينة، بينما الأعيان الذين لهم زبناء قارون لا يمكنهم تغيير الدوائر الانتخابية لانعدام البدائل والحلول”.

الشرقاوي: هروب من المحاسبة
في الجهة المقابلة، اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن “الترحال الجغرافي” هو أسوأ من الترحال السياسي بكثير؛ لأنه يمكن معاقبة السياسي عند فشله في تدبير الشأن العام في دائرته الخاصة، على الرغم من تغيير جلده السياسي، لكن من الصعب محاسبته عندما ينتقل إلى دائرة أخرى”.

وأوضح الشرقاوي، في تصريح ، أن “الترحال الجغرافي يتنافى مع المبادئ الدستورية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة ويبيض وجه المنتخبين، إذ كيف يمكن للناخبين أن يحاسبوا رئيس الحكومة الذي انتقل من المحمدية إلى الرباط، هذا هروب من المحاسبة الشعبية”.

وقال الجامعي المتخصص في القانون الدستوري إن “الدوائر الانتخابية ترتبط بالسيادة الشعبية والشرعية الانتخابية، ولا يمكن إفراغها من أسسها الدستورية”، مشددا على أن “الدستور نظم الترحال السياسي بينما رئيس الحكومة ابتدع الترحال الجغرافي”.وتابع المتحدث ذاته قوله: “هناك من يقول بأن مهمة البرلماني هي التشريع والمراقبة، وهي مسؤولية وطنية؛ لكن القانون يربط الصفة البرلمانية بالدائرة الانتخابية”.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تناقش تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب

العثماني يُسلم أولى شهادات الاستفادة من الحماية الاجتماعية لفئة العدول