آخر تحديث GMT 06:25:28
الدار البيضاء اليوم  -

الحكومة المغربية تحيل "قانون التنظيم النقابي" إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الدار البيضاء اليوم  -

الدار البيضاء اليوم  - الحكومة المغربية تحيل

الحكومة المغربية
الرباط - الدار البيضاء

أقرت حكومة سعد الدين العثماني بمقاطعة المركزيات النقابية لمشروع قانون رقم 24.19، يتعلق بالمنظمات النقابية، موردة ضمن إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نقابة واحدة فقط ساهمت في إبداء الرأي فيه.وأحالت الحكومة على المجلس الذي يرأسه رضا الشامي، المشروع الذي يهدف إلى ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية والحق النقابيين.ورغم تأكيد الحكومة أن هدفها من الإحالة هو توسيع التشاور حول الصيغة الحالية، فقد اكتفت بتضمين ملاحظات مجموعة من القطاعات الوزارية وبعض الشركاء الاجتماعيين الذين وافوا الوزارة باقتراحاتهم.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الشغل والإدماج المهنيين أن نقابة واحدة فقط أرسلت مقترحاتها كتابيا، كشفت مصادر هسبريس أن الأمر يتعلق ب الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه كل من رئيس الحكومة ووزيره في الشغل محمد أمكراز، في حين قاطعت المركزيات الأخرى المشروع رغم مراسلتها بشأنه منذ بداية غشت 2020 من طرف الوزارة الوصية.ويثير مشروع القانون الجديد نقاشا واسعا وخلافات حادة مع النقابات، خصوصا في ما يتعلق بتحديد الولايات في القانون الأساسي الذي سينهي خلود زعامة القياديين، وإخضاع مالية النقابات على غرار الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تحديد التمثيلية النقابية عِوَض ترك المجال مفتوحا كما هو حاليا.

ولم تخف مصادر أعلامية إمكانية أن يعرف مشروع القانون الجديد “بلوكاج” على شاكلة ما يعرفه مشروع قانون الحق في الإضراب، قائلة: “في الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الزمن لتمرير مشروع القانون، تعلن النقابات رفضها له”.

واختارت الحكومة التشبث بالصيغة التي رفضت من طرف المركزيات، والتي من ضمن ما نصت عليه، تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، بحيث “لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي”، وهو ما من شأنه قطع الطريق على استمرار القيادات الخالدة على رأس النقابات.كما نص مشروع القانون الحكومي على احترام تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.

قد يهمك ايضا

رئيس وزراء المغرب يحمل السوق العالمية مسؤولية تأخر لقاحات كورونا

العثماني يتحدث عن دعم المتضررين من جائحة "كورونا"

casablancatoday
casablancatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة المغربية تحيل قانون التنظيم النقابي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحكومة المغربية تحيل قانون التنظيم النقابي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي



GMT 03:36 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

تعرفي على أهم صيحات المكياج لشتاء2018

GMT 17:04 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة

GMT 05:48 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

أفضل الطرق لتثبيت مساحيق التجميل على البشرة

GMT 14:35 2016 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

بودريقة يثير غضب الناصيري وجماهير الوداد البيضاوي

GMT 18:36 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

أعد النظر في طريقة تعاطيك مع الزملاء في العمل

GMT 12:35 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عشرات القتلى جراء حريق داخل مستشفى في كوريا الجنوبية

GMT 04:55 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

الفنانون الذين فارقوا الحياة خلال عام 2017

GMT 11:09 2017 الجمعة ,20 تشرين الأول / أكتوبر

الطقس و الحالة الجوية في الريش

GMT 23:31 2014 الإثنين ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

بيتزا الجمبري

GMT 12:44 2016 الخميس ,21 إبريل / نيسان

اهم فوائد النعناع
 
casablancatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca