محلل سياسي يؤكد أن المغرب جسد الرزانة بعدما فضل أخذ مسافة بين كل الدول العربية

اجمعت دول الخليج العربي المنضوية تحت لواء مجلس التعاون الخليجي، على الدعم القوي واللامشروط للمغرب في ملف وحدته الترابية، ودعم سيادته على الصحراء المغربية، وذلك في إطار الأواصر والعلاقات التاريخية التي تربط بين دول المجلس والمملكة المغربية.وجاء ذلك في البيان الختامي للقمة الخليجية، الذي تلاه الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، حيت عبر البيان على تأكيد المجلس على دعم المملكة المغربية ووحدتها الترابية، وسيادة المملكة على صحرائها، منوها بالقرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، مؤكدا كذلك على مواصلة دعم المغرب في اطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المجلس بالمملكة المغربية، في كل المجالات.

وبعث الملك محمد السادس برقيات شكر الى ملوك وأمراء دول المجلس، يعبر فيها عن شكره وتقديره للمواقف الأخوية المشرفة الصادرة عن قمة الصرح الخليجي، منوها بمستوى هذه العلاقات ومستقبلها الواعد، كما أن عددا من الخبراء والمتتبعين يجمعون على متانة عرى العلاقات بين المغرب ودول الخليج.

وفي هذا السياق اعتبر رشيد لبكر استاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا الإجماع ليس وليد اليوم، اذ العادي والمبدئي أن العلاقات المغربية الخليجية كانت دائما علي وفاق وتفاهم، والأمر هنا يتعلق بكل دول الخليج بلا استثناء، بدليل ان المغرب كان دائما حليفا استراتيحيا لمجلس التعاون الخليجي حتي قبل توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي َمعه في سنة 2012، وهو الاتفاق الهام الذي شمل ميادين متعددة على رأسها التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري والعلمي، فضلا عن اعتراف دول المجلس بمغربية الصحراء وحق المغرب في بسط سيادته الكاملة على أراضيه.

وأضاف لبكر في تصريج لجريدة “هبة بريس” الالكترونية، ان هذا الاعتراف كان هو الأصل دائما ، وبالتالي فبيان المجلس الاخير القاضي بدعم المغرب في قضيته الوطنية، ماهو إلا رجوع إلي الأصل وإيذان برجوع المياه بين الطرفين إلى مجراها الطبيعي وإلى ما كانت عليه من صفاء ومودة، بعد الهزات الأخيرة التي عرفها مسلسل هذه العلاقة، والتي اختار فيها المغرب التعامل برزانة وترو الكبار .

وبرزت هذه السياسة الحكمة والرزانة المغربية حسب المحلل السياسي بعدما فضل سياسة عدم التخندق ومن تم أخذ مسافة بين كل الدول العربية الشقيقة على السواء وعدم الزج بمستقبل علاقاته معها في منعرجات غير محسوبة العواقب ، اذ من المعلوم، ان العلاقات بين دول الخليج عرفت خلال السنوات الاخيرة، اي بعد ثورات ” الربيع العربي” في 2011، ازمات حقيقية بينها، لا سيما بينها وبين دولة قطر (رغم عضويتها في المجلس)، بسبب مواقفها المؤيدة للثورات، والهجوم الشديد لإعلامها على بعض الانظمة الخليجية، هذا إضافة إلي قضية اليمن المتسم بالتحالف المشترك لدول الخديج ضد الحوثيين، وكذا ضد نظام بشار في سوريا.

ولفت استاذ العلوم السياسية إلى أنه وفي كل هذه الازمات، حافظ المغرب علي استقلالية قراره مفضلا النأي بنفسه عن الدخول في معتركها وبالتالي وضع خط احمر على سياسته الخارجية باعتبارها جزء من سيادته التي يؤول إليه وحده التقرير فيها، بناء على إرادته المنفردة وليس بتوجيه خارجي، لكن هذا الموقف المتميز والشجاع من المغرب، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يدخل العلاقة بينه وبين دول المجلس في حالة برود وتشنج لم تصل الي درجة القطيعة، لذا فقد بقي المغرب متشبثا بقرار الحياد الإيجابي، إلى أن ذاب صقيع الخلاف بين دول الخليج ذاتها، ولا سيما في علاقتها مع دولة قطر، مؤذنا في الوقت ذاته، بعودة عهد الوفاق من جديد، بينها وبين حليفها التاريخي “المغرب” ، باعتباره المبدأ والأصل.

وخلص المتحدث إلى أن هذه العودة، بينت أن موقف المغرب كان هو المنطقي والأصح، ولتأكيد هذه العودة ” اللامشروطة” وهذا التشبث بالعلاقة المتميزة و المثمرة في آن مع المغرب، جاء بيان منظمة التعاون الخليجي، اثر اجتماع أعضاءها بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا علي الدعم الكامل لسيادة المغرب على كافة ترابه من طنجة إلى لكويرة، وعلى نية هؤلاء الأعضاء لمواصلة جهود تنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهم مع المملكة المغربية، وبالتالي حذف صفحة سوء تفاهم من سجل تاريخ العلاقات المتميزة بين الطرفين، لأنها كانت دائَما السمة البارزة في العلاقة بين الطرفين.

قد يهمك أيضَا :

مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا يدعوان إيران لاغتنام "الفرصة الأخيرة" في مفاوضات فيينا

دعم دول الخليج لمغربية الصحراء يحرج "القمة العربية" بالجزائر