المركزي الأوروبي يطلب امهال تدابيره بعض الوقت لتأتي بنتيجة

 بعد بضعة اسابيع على تشديد اجراءاته الرامية لمعالجة التضخم الضعيف، طلب البنك المركزي الاوروبي الخميس امهال تدابيره بعض الوقت حتى تاتي بنتائجها الكاملة، لكنه طالب في المقابل بدعم نشط من الحكومات.

وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي خلال مؤتمر صحافي ان "تدابيرنا ناجعة، انها فعالة، امهلوها فقط بعض الوقت لتثبت مفاعيلها بالكامل".

لكنه شدد على ان ذلك لن يحصل تلقائيا، وقال مصعدا النبرة اكثر من عادته "من اجل ان نجني ثمار تدابيرنا على صعيد السياسة النقدية كاملة، على دوائر قرار اخرى ان تساهم بشكل اكبر، سواء على الصعيد الوطني او على الصعيد الاوروبي".

وقال مبديا اسفه ان سياسة البنك المركزي الاوروبي "هي الوحيدة التي تدعم النمو" منذ اربع سنوات، آخذا على الحكومات عدم تنفيذها الاصلاحات البنيوية الضرورية.

وادلى رئيس المؤسسة المالية الاوروبية التي تتخذ مقرا لها في فرانكفورت في غرب المانيا بتصريحاته في ختام اجتماع عادي لمجلس الحكام تقرر خلاله وطبقا لما كان متوقعا ابقاء معدلات الفائدة الرئيسية بمستوياتها الحالية المتدنية الى حد تاريخي.

ونسبة الفائدة الرئيسية التي تعتبر مقياسا للاقراض في منطقة اليورو، بمستوى الصفر منذ الشهر الماضي، ما يعني ان كلفة القروض باتت شبه معدومة، وكذلك فان الاستثمارات لم تعد تاتي بارباح، او ان ارباحها ضئيلة جدا، ما يعرض البنك المركزي الاوروبي لانتقادات شديدة تحديدا في المانيا، البلد الذي يعطي اهمية كبيرة للادخار.

- الالتزام بالقانون -

وقال دراغي "مهمتنا تقضي بالسعي لتحقيق استقرار الاسعار لكامل منطقة اليورو، وليس لالمانيا وحدها".

واكد "اننا نلتزم بالقانون، وليس بالسياسات، لاننا مستقلون"، متحدثا رسميا للمرة الاولى بعد موجة من الانتقادات صدرت مؤخرا من المانيا.

غير ان الحرب الكلامية قد تتواصل، اذ ان البنك الاوروبي الذي تصطدم مساعيه منذ اشهر طويلة بتضخم متدن الى حد انه يشلها، تعهد مجددا الخميس باستخدام "كل الادوات المتوافرة" في سياق تفويضه "اذا اقتضت الحاجة".

واشار بصورة خاصة الى ان معدلات الفائدة الرئيسية التي تعتمدها المؤسسة قد تتدنى اكثر من مستواها الحالي.

وراى مارسيل فراتزشر رئيس معهد "دي اي دبليو" الاقتصادي الالماني ان "البنك المركزي الاوروبي اعطى اشارة واضحة الى مواصلة السياسة التوسعية"، متوقعا ان "تتواصل سياسة معدلات الفائدة بمستوى الصفر لثلاث او اربع سنوات على اقل تقدير".

وراوحت الاسعار بمستواها في اذار/مارس بعد تسجيلها تراجعا بنسبة 0,2% في شباط/فبراير، بفعل تراجع اسعار النفط، في حين يسعى البنك المركزي لتحقيق "تضخم قريب من 2% ، انما ادنى من هذا المستوى".

- ديون الشركات في حزيران/يونيو -

ولم تطرأ اي حركة على الاسواق ردا على المؤتمر الصحافي لماريو دراغي الذي لم يتضمن اي اعلان مفاجئ.

وقال كالوم بيكرينغ من بنك الاستثمار "بيرنبرغ" انه "بابقاء كل الخيارات متاحة، ليس هناك اي مؤشر اليوم يوحي بان البنك المركزي الاوروبي لديه الرغبة او الحاجة الى بذل المزيد".

وفي مواجهة التضخم الضعيف، عمدت المؤسسة النقدية الاوروبية الى توسيع نطاق تدابيرها مرتين خلال الاشهر الخمسة الاخيرة.

ففي مطلع اذار/مارس، خفضت مجمل معدلات فوائدها الرئيسية الى مستوياتها الحالية التاريخية، وكشفت عن برنامج جديد من القروض الهائلة المجانية للمصارف، ووسعت نطاق برنامج اعادة شراء ديون عامة وخاصة لتضمينه اعادة شراء ديون شركات، في عملية غير مسبوقة يبدأ تطبيقها في حزيران/يونيو.

والهدف من خلال جميع هذه التدابير هو السماح بتداول الاموال ضمن الكتلة النقدية، وتشجيع الاقراض والاستثمار والاستهلاك، ما يفترض ان يفضي في نهاية المطاف الى عودة الاسعار للارتفاع.

وقال يوهانس غاريس الخبير الاقتصادي لدى "ناتيكسيس" ان اجتماع اليوم "يؤكد بصورة عامة رأينا القائل بان البنك المركزي الاوروبي سيلزم موقف ترقب خلال الاشهر المقبل، في غياب صدمات سلبية".

غير ان يورغ كريمر الخبير لدى مصرف "كومرتزبنك" راى ان البنك المركزي الاوروبي قد يوسع نطاق تدابيره اكثر بحلول نهاية السنة موضحا انه تحت تاثير اسعار النفط، فان التضخم يرتفع نحو عتبة 2% ببطء اكبر مما كان البنك المركزي الاوروبي يتوقعه".