دبي - وام
شاركت وزارة البيئة والمياه ضمن وفد الدولة في المؤتمر الدولي الثاني للتجارة غير المشروعة في الحياة البرية الذي عقد مؤخرا في بوتسوانا استكمالا لمؤتمر لندن بشأن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية الذي عقد العام الماضي.
وتأتي مشاركة الدولة في هذا المؤتمر التزاما منها بإعلان لندن الذي شاركت فيه الى جانب العديد من الدول في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الحياة البرية.
ترأس وفد الدولة الدكتورة شيخة الظاهري المديرة التنفيذية لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي وضم أحمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض تنفيذ توصيات اجتماع لندن المتعلقة بالعمل على خفض الطلب على منتجات الأنواع البرية المهددة بالانقراض وتقوية البنية التشريعية وتنفيذها.
شارك في الاجتماع رئيس جمهورية بتسوانا ورئيس جمهورية الغابون بالإضافة إلى العديد من الوزراء والمسؤولين من الدول ذات العلاقة.. وتم تأكيد أهمية الاستمرار في تنفيذ توصيات لندن التي أثمرت عن العديد من المبادرات والجهود للحد من الاتجار غير المشروع في الحياة البرية والإشارة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص ودعم مجالات البحث العلمي في تحقيق الأهداف المنشودة.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري في كلمة ألقتها خلال المؤتمر بأن دولة الإمارات أولت اهتماما بالغا ومبكرا بالقضايا البيئية حيث حظيت الجهود التي قادها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه من أجل المحافظة على البيئة واستدامة مواردها باحترام وتقدير عالميين مؤكدة أن دولة الإمارات تواصل اهتمامها من خلال دعمها كافة الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الاتجار بالحياة البرية وللمحافظة على التنوع البيولوجي الذي أصبح عرضة للانتهاكات البشرية والذي ادى إلىانقراض العديد من الحيوانات.
وأضافت أنه انطلاقا من التزام الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها "اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض" تسعى الامارات إلى تكثيف جهودها لتنفيذ التدابير المتفق عليها دوليا حول الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وذلك من خلال تعزيز تفعيل السياسات والتشريعات الدولية وإرساء قواعد دولية مشتركة لسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها شبكات الجريمة المنظمة في مجال الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية.
من جانبه قال أحمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة أن الإمارات تعمل حاليا على دراسة أفضل الطرق الممكنة للتخلص من المنتجات البرية المصادرة والمتراكمة في الدولة.. مشيرا الى أن الدولة تعمل على تحديث التشريعات والقوانين الاتحادية التي تحظر التجارة غير المشروعة بالحياة البرية.
وعلى هامش المؤتمر اجتمع وفد الدولة مع وزيرالبيئة والغذاءوالشؤون الريفية البريطاني الذي أثنى على ما قامت به دولة الإمارات من خلال متابعة توصيات اعلان لندن في 2014 ومبادراتها.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه نظمت العديد من حملات التوعية بالإتجار غير المشروع بالحياة البرية بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الهيئات الحكومية المختصة الأخرى حول إنفاذ القوانين المتعلقة بالتجارة غير المشروعة في الحياة البرية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر