حملة للحد من هدر المياه وتحرير مخالفات وغرامات مالية في الأردن

شدد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر على جميع ادارات وشركات المياه العاملة لتطبيق احكام القانون على كل من يستخدم مياه الشرب لغير الغايات المخصصة لها خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الطلب على المياه الى مستويات قياسية مع ازدياد ملاحظة الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين وزوار وضيوف المملكة في مختلف المناطق.

واضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان الوزارة/ سلطة المياه وكافة الشركات التابعة لها ستبدأ بتنفيذ حملة مشددة في جميع مناطق المملكة وفق احكام قانون العقوبات الجديد، مبينا ان كل من يستخدم المياه في ري الاشجار والحدائق وغسل الممرات والارصفة او غسيل السيارات بواسطة خراطيم المياه وكذلك تسرب المياه عن أسطح المنازل التي تتسبب بهدر مئات الآلاف من الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب نتيجة الاهمال وعدم الاكتراث بحقوق المواطنين المائية ستتم محاسبته وتقدير قيمة المياه المهدورة وتحميلها للمخالف وتغريمه غرامات مالية كبيرة وتحويله للجنة السلامة العامة لدى الحاكم الاداري.

واشاد الناصر بتعاون وسائل الاعلام والمواطنين مع جهود الوزارة وسرعة استجابة الاجهزة المعنية في تطبيق احكام القانون مشيدا بالوقت ذاته بما يتحلى به المواطن من وعي وحرص شديدين وتفهمه لأهمية انجاح جهود الوزارة في مناطق مختلفة من نواحي المملكة وتغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة.

ودعا الجميع الى تفهم الواقع المائي وان جهود الوزارة منصبة على تامين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وان كافة المؤشرات تشير الى خطر حقيقي للأمن المائي اذا لم يتم المحافظة عليه.

ولفت الى ان الحكومة تتحمل تكاليف باهضة تزيد على 190 قرشا للمتر المكعب الواحد.