تعرّف على أهم ما تناولته البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية رياضيًا

يتوجه المواطنون المغربيون الجمعة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس النواب خلال الأعوام الخمسة المقبلة، الانتخابات التشريعية لسنة 2016، يشارك فيها 24 حزبا وتحالفان حزبيان.

ويعتمد كل حزب برنامجا يقدم من خلاله خارطة الطريق، التي ينوي تطبيقها في حال نجاحه، واذا كانت غالبية الأحزاب تراهن في أولوياتها على قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار، فان بعضا منها ضمن إلى برامجه مجال الرياضة، غير ان هذا الضم يختلف من حزب إلى أخر، هناك من راهن على الرياضة كقطاع لتحقيق التنمية، وأخر اعتبره مجرد وسيلة للترفيه والتسلية.

حزب العدالة والتنمية:
قاد حزب العدالة والتنمية التجربة الحكومية الأخيرة، ورغم عدم اهتمامه بالشأن الرياضي في وسائل إعلامه، إلا أنه خصص حيزا لا باس به للحديث عن الرياضة في برنامجه الانتخابي، الذي يرفع شعار " مغرب الحرية والكرامة"، حيث اعتبر الرياضة اليوم لم تعد مرتبطة " برعاية الجسم وضمان سلامته وصحته ورشاقته"، وان الرياضة تقوم بأدوار وطنية إضافية، تزيد من تقوية الثروة البشرية والانخراط الفعال في تنمية البلاد".
واضاف برنامج الحزب الذي دعا الى تحسين الولوج للرياضة وتعزيز الاشعاع الرياضي، ان تحقيق ذلك يتطلب " اعتماد سياسة تنهض بالرياضة وتضمنها للجميع وتسهل عملية الولوج الى مؤسساتها والاستفادة من خدماتها التي لا ترقى الى المستوى المطلوب حاليا"

ولاجراء ذلك يقترح الحزب التدابير التالية:
-    وضع ميثاق الرياضة للجميع وتعزيز سياسة القرب الرياضي.
-    النهوض بالرياضة المدرسية.
-    تشجيع مشاتل تكوين الابطال.
-    تحسين وضبط المساعدات المقدمة للجامعات والجمعيات الرياضية.
-    ارساء شراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنمية وتدبير البنيات التحتية الرياضية للقرب.

حزب التقدم والاشتراكية
قدم حزب التقدم والاشتراكية، برنامجه الإنتخابي تحت شعار " المعقول لمواصلة الاصلاح"، وتضمن البرنامج خطاب الرياضة، من خلال تخصيص فقرة للموضوع تحت عنوان " نهج سياسة رياضية تستجيب للرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ولتحقيق ذلك قدم الحزب اجراءاته التالية:
-    اعتماد ميثاق " الرياضة للجميع"، وادماج البعد الجهوي في تنظيم القطاع.
-    تطوير الرياضة المدرسية والجامعية، واعتماد نظام يمزج بين الرياضة والدراسة، بهدف تطوير الرياضة النخبوية.
-    الرفع من عدد الممارسين المرخصين، والمنخرطين في النوادي والجمعيات، بهدف بلوغ مليون ممارس ومنخرط.
-    نهج سياسة لتكوين الاطر في جميع المهن المتصلة بالرياضة. ودمقرطة حكامة القطاع الرياضي.
-    تعزيز الاليات القانونية لمراقبة ومحاربة استعمال المنشطات.
-    تطوير البنيات التحتية الاساسية للقرب الاجتماعي والرياضي الموجهة للشباب.

3/ حزب التجمع الوطني للاحرار:
ودخل حزب التجمع الوطني للاحرار، التجربة الحكومية معوضا انسحاب الاستقلال، ولم يبد اهتماما كبيرا بالرياضة في برنامجه الانتخابي، فقد تطرق للرياضة من خلال محور الشباب فقط، ودعا الى "وضع الرياضة في قلب انشطة الشباب"، و"دعم العمل الاول بمساعدات تخصيصة "التدريب، التكوين، تعويض عن النقل لحضور المباريات من اجل الشغل،الخ.."، ونادى بـ "اتاحة جميع المرافق العمومية في المساء وخلال العطل لممارسة الانشطة الرياضية"

4/ حزب الحركة الشعبية:
وتقلّد وزيران من حزب الحركة الشعبية قطاع الشباب والرياضة، ولم يجرؤ على كتابة ولو كلمة واحدة تفيد معنى الرياضة.
برنامج حزب السنبلة، الذي رفع شعار " التزام من اجل المغرب"، لم يلتزم بتخصيص حيز للرياضة، حيث اصبحت اليوم قطاعا فاعلا في تحقيق التنمية، بل جاء البرنامج فارغا من اي اشارة الى مجال الرياضة.

5/ حزب الاصالة والمعاصرة:
وانتقد حزب الاصالة والمعاصرة الذي قاد المعارضة في عهد حكومة بنكيران في برنامجه الإنتخابي "غياب سياسة واضحة ومتكاملة موجهة للشباب".
ولتحقيق رؤيته للمجال الرياضي، قدم الحزب، صاحب شعار " التغيير الان"، اجراءين اثنين بخصوص الواقع الرياضي وهما :
-    بلورة سياسة في مجال الرياضة انطلاقا من الرياضة المدرسية، تهدف الى تكوين ابطال مغاربة باشعاع دولي، سواء في الرياضات الجماعية او الفردية.
-    اشراك الجهات والجماعات الترابية في مجهودتطوير البنيات التحتية لدور الشباب والملاعب الرياضية.

6/ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
وخصص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لموضوع الرياضة في برنامجه حيّزًا مهمًا جدًا ، وقبل ان يقدم رؤيته المستقبلية للمجال، انتقد واقع الرياضة المغربية، معتبرا ان الرياضة في المغرب "تعاني من خلل عميق في منظومتها وسوء تسيير مؤسساتها ومرافقها" واضاف ان هذا الوضع مرده انعدام سياسة عمومية متكاملة في المجال، حيث يسود التدبير الارتجالي وتهيمن المعالجة المتسرعة للمشاكل اليومية".

وسجل حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان احد مكونات المعارضة، "ضعف الاداء الحكومي في تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمجال الرياضي، خاصة البطء والتعثر في احداث المجلس الاعلى للشباب"، و" انعدام العدالة المجالية، نظرا للتفاوتات المسجلة بين الجهات والمناطق، فيما يتعلق بالمرافق والتجهيزات الرياضية."

و يرى الحزب ان بين الحلول التي ستساهم في اخراج الرياضة من وضعيتها الراهنة، هو اعتماد النقاط التالية:
-    بلورة استراتيجية وطنية مندمجة. واعتماد مقاربة تشاركية موسعة تضمن مساهمة مختلف الفاعلين الحكوميين والشركاء الاقتصاديين.
-    اقرار مبادئ الحكامة في التدبير الرياضي.
-    مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الرياضية من اجل تحيين وتوحيدها.
-    اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع خريطة رياضية متوازنة وترسيخ العدالة المجالية في انشاء المرافق والتجهيزات الرياضية.
-    وضع مخطط وطني لتعبئة جميع الفاعلين الرياضيين من اجل ضمانةانخراطهم الجماعي والتلقائي.
-    احداث مرصد وطني لتتبع وتقييم المخططات الرياضية في مختلف الاصناف.
-    تنويع مصادر التمويل للقطاع الرياضي.
-    اقرار اليات تنسيقية من اجل ضمان الالتقائية بين مشاريع التنمية الرياضية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

7/ حزب الاستقلال:
واختار حزب الاستقلال الاصطفاف في المعارضة بعدما شارك في النسخة الاولى من حكومة بنكيران، حيث خصص حيزا مهما لقطاع الرياضة في برنامجه الانتخابي كما تحدث عن المجال في ميدان التعليم، حيث دعا الى وضع مسالك دراسية موازية، مثل المدارس الرياضية، وبالنسبة للتعليم العالي شدد على تشجيع الطلبة على ممارسة الانشطة الرياضية، ومن اجل الارتقاء بمستويات الرياضة الوطنية، قدم الحزب 14 اجراء، بهدف توسيع نطاق ممارسة الرياضة لتشمل كافة شرائح المجتمع، وتتلخص هذه التدابير في التالي:

-    وضع مخطط استراتيجي للنهوض بالرياضة، وتنظيم ممارستها.
-    تحديد المسؤوليات في التسيير، ووضع التدابير المؤسساتية.
-    احداث قانون نظام" رياضة ودراسة" داخل اكاديميات رياضية.
-    احداث صندوق وطني لدعم الرياضة وتنويع مصادر تمويلها.
-    تشجيع الجماعات الترابية والقطاع الخاص على المشاركة في تنمية الرياضة.
-    تمكين الرياضيين من الحماية الاجتماعية والاستفادة من التقاعد. وتشجيع الاحتراف.

8/ حزب الاتحاد الدستوري:
ولازال حزب الاتحاد الدستوري يتذكر الحقبة الجميلة التي كان يتدبر فيها المرحوم عبد اللطيف السملالي، الامين العام السابق للحزب نفسه، حقيبة وزارة الشباب والرياضة في الثمانينات، ولم يتحدث عن قطاع الرياضة في برنامجه الانتخابي.

9/ حزب جبهة القوى الديموقراطية:
 اختار حزب المرحوم التهامي الخياري  "الكرامة اولا" شعارا لبرنامجه الانتخابي، ولامس في اوراقه موضوع الرياضة، حيث اكد على ضرورة الارتقاء بها، من خلال توسيع ممارسة القاعدة وتشجيع الرياضة المدرسية والجامعية. كما دعا الى الاهتمام بالاستثمار في الميدان الرياضي.

10/ حزب الديموقراطيون الجدد:
وأولى حزب الديموقراطيون الجدد، اهتماما متميزا بموضوع الرياضة، حيث ناقشه باسلوب ممنهج واكاديمي، وقبل ان يعبر عن الاجراءات التي يراها مناسبة لتطوير الميدان الرياضي في المغرب، استهل الموضوع بتقديم عام عن مكانة الرياضة في المجتمع ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ورغم ابرز حزب الاستاذ محمد ضريف، الدور الذي باتت تلعبه الدولة من خلال انخراطها في دعم الرياضة، فانه في الان نفسه اكد على استمرار غياب سياسة عمومية واضحة المعالم في المجال الرياضي.

وبناء على ذلك اقترح الحزب مجموعة من الاجراءات، تتلخص في التالي:
-    وضع سياسة حكومية، وليست جامعية او قطاعية، والعمل على تفعيل دسترة الرياضة.
-    اعتماد الحكامة في القطاع وتقنين التمويل العمومي للرياضة.
-    اجبارية نشر التقارير المالية والادبية للجامعات امام العموم.
-    مراجعة الترسانة القانونية في افق وضع مدونة موحدة للرياضة.
-    تعديل الميثاق الجماعي بهذف حذف صيغة التخيير لصالح صيغة الالزام في التزامات الجماعات الترابية تجاه القطاع الرياضي.
-    احياء المجلس الاعلى للرياضة، وتشجيع المغاربة للتقدم للمسؤوليات في مختلف الاتحادات الدولية.
-    تفعيل الشراكات بين وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة. ورد الاعتبار للرياضة المدرسية
-    حفظ الذاكرة الرياضية المغربية. وضع سياسة جهوية تتماشى مع السياسة الحكومية.