الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
تعقد فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، اجتماعا تزامنا مع افتتاح الدورة البرلمانية، ومن المرتقب أن يتم خلال الموعد الاتفاق على إستراتيجية عمل فرق الأغلبية خلال هذه الدورة.
في هذا الصدد، قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ومنسق فرق الأغلبية، في تصريح ، إن “هناك رهانا كبيرا على الدورة الربيعية لأن هناك إحساسا جماعيا بأهمية هذه المحطة، سواء من طرف الحكومة أو الأغلبية البرلمانية، على اعتبار أنها ستشهد البداية العملية لتنزيل التصور الإصلاحي الذي جاء به التصريح الحكومي”.
وأضاف غياث: “نحن كنواب في مكون الأغلبية على وعي عميق بانتظارات المواطن، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها جراء التبعات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، إضافة إلى الحرب في شرق أوربا وأزمة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية”.
ولفت النائب البرلماني ذاته إلى أن “كل هذا يشكل عمق النقاش السياسي داخل مكونات الأغلبية البرلمانية وهي تحضر للدخول الربيعي للبرلمان”، مشيرا إلى أن “هذه الدورة ستنطلق منذ اليوم الأول الذي سيعرف المصادقة على ثلاثة قوانين مهمة، على رأسها السجل الفلاحي الموحد، الذي يعد تنزيلا للتصورات الملكية حول عصرنة القطاع الفلاحي، بهدف الرفع من قيمته في الناتج المحلي وتحقيق طموح خلق طبقة وسطى فلاحية؛ كما سيمكن الإدارة من حسن مباشرة عمليات الدعم والتمويل التي ستنعكس إيجابا على الفلاحين”.
محمد غياث أوضح كذلك أن الأغلبية ستناقش أيضا العديد من الملفات المبرمجة، التي تهم التشغيل والصحة العمومية والقطاعات الاجتماعية، مشيرا إلى أن “الأغلبية البرلمانية جاهزة لمواكبة إيقاع الحكومة في تنفيذ الالتزامات مع المواطن”.
من جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته أن “التعاون سيستمر بطريقة تضمن الرفع من الأداء النيابي، وتقوية حضور المؤسسة التشريعية في النقاش العمومي”، مضيفا أن “هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الجميع، ولا بد أن نكون أهلا لها”، ومشددا على أن “جميع مكونات الأغلبية واعية بدقة المرحلة”.
إلى ذلك، يرتقب أن يحضر رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الجمعة أيضا، اجتماعا بحضور رئيس الحكومة وباقي زعماء أحزاب الأغلبية البرلمانية.
ومن المرتقب أن يتفق رؤساء فرق الأغلبية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية على إستراتيجية دعم الحكومة، مع ترك حرية التحرك والمبادرة للفرق البرلمانية، خاصة على مستوى حق التقدم بمقترحات القوانين ومساءلة الحكومة، بحسب مصدر من فرق الأغلبية.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر