"أونكتاد" تؤكّد حاجة الدول النامية إلى حزمة إنقاذ بـ2.5 تريليون دولار

رجح "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)" أن تبلغ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس "كورونا" مرحلة "أسوأ بكثير" قبل أن تعود إلى التحسن بالنسبة لنحو 6 مليارات شخص يعيشون في الاقتصادات النامية، موجهة نداء للحصول على حزمة إنقاذ تصل قيمتها إلى تريليونين ونصف تريليون دولار أميركي لتعزيز قدرتها على الصمود في الضائقة الراهنة.

ووفقًا لتحليل جديد أعده "أونكتاد"، وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة، فإن البلدان المصدرة الغنية بالسلع الأساسية ستواجه انخفاضًا في الاستثمار من الخارج يتراوح بين تريليونين و3 تريليونات دولار في العامين المقبلين. وأفاد مدير "العولمة واستراتيجيات التنمية" ريتشارد كوزول رايت، بأن الانكماش الاقتصادي في هذه الاقتصادات الناشئة كان واضحًا في الربع الأخير من عام 2019، قبل تفشي الفيروس الجديد في وسط الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مضيفًا أن "الأزمة الصحية لا تزال قائمة في كثير من البلدان النامية". وقال: "الآن؛ إذا جاءت تلك الأزمة بعدما أضعفت الصدمة الاقتصادية الناتجة عنها هذه البلدان بشكل ملحوظ (...) وهذا مزيج مفزع من أزمة اقتصادية وأزمة صحية، فعلينا إيجاد طرق لتقوية نظام وخدمات الرعاية الصحية في البلدان النامية وبناء المرونة على هذه الجبهة بسرعة كبيرة". ولاحظ أن الدول الصناعية الغنية أعلنت خطة إنقاذ عالمية بقيمة 5 تريليونات دولار لتوفير شبكة أمان اقتصادية لأعمالها وعمالها، معتبرًا أن هذا الإجراء غير المسبوق يجب أن يقلل حدة صدمتها "جسديًا واقتصاديًا ونفسيًا".
وكتب كوزول رايت في تقريره الأخير أنه يتوقع أن ينتج عن ذلك طلب يتراوح بين تريليون وتريليوني دولار بين اقتصادات "مجموعة العشرين" للدول الأكثر نموًا، مما يعزز التصنيع العالمي بنسبة اثنين في المائة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد العالمي سيعاني ركودًا هذا العام مع خسارة متوقعة للدخل العالمي بمليارات الدولارات؛ وهذا "سيسبب مشكلات خطيرة للبلدان النامية، مع استثناء محتمل للصين؛ والاستثناء المحتمل للهند"، وفقًا لتحذيرات كوزول رايت.
وتعتقد "أونكتاد" أن جزءًا من المشكلة بالنسبة لكثير من البلدان النامية هو أن العمال غير الرسميين يشكلون العمود الفقري لاقتصاداتهم الناشئة، مما يزيد صعوبات الاستجابة للأزمة.
وفي مواجهة "تسونامي مالي يلوح في الأفق" هذا العام، تدعو استراتيجية "أونكتاد" ذات الجوانب الأربعة في البداية إلى ضخ استثمار بقيمة تريليون دولار في الاقتصادات الضعيفة، موضحة أن هذا سيأتي مما تسمى "حقوق السحب الخاصة" التي يحكمها صندوق النقد الدولي والتي ستحتاج إلى "تجاوز؛ إلى حد كبير" مخصصات عام 2009 استجابة للأزمة المالية العالمية. أما الإجراء الثاني فيتمثل في تجميد ديون الاقتصادات المنكوبة، الذي ينطوي على تجميد فوري لمدفوعات الديون السيادية، يليه تخفيف كبير للديون. وعلى سبيل المثال؛ تذكر "أونكتاد" كيف تم إلغاء نصف ديون ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. واستنادًا إلى هذه السابقة، ينبغي إلغاء نحو تريليون دولار من الديون هذا العام، تحت إشراف هيئة أُنشئت بشكل مستقل على أن تكون تابعة للأمم المتحدة. ويستهدف الإجراء الثالث استثمار 500 مليار دولار في خدمات الصحة الطارئة في البلدان الفقيرة وبرامج الإغاثة الاجتماعية ذات الصلة. وأخيرًا، تحض "أونكتاد" على تنفيذ ضوابط رأس المال التي تقودها الدولة للحد من التدفقات المتزايدة بالفعل لرؤوس الأموال من هذه البلدان النامية. وهذا من شأنه أن يساعد على الحد من النقص في السيولة بسبب عمليات البيع في أسواق البلدان النامية، وأن يوقف الانخفاض في قيم العملات وأسعار الأصول.
والحزمة المقترحة مماثلة في الحجم للمبلغ الذي كان سيتم تسليمه إلى البلدان النامية على مدى العقد الماضي إذا حققت البلدان في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هدف المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 0.7 في المائة. وقال كوزول رايت: "لقد وعدت الاقتصادات المتقدمة بفعل (كل ما يلزم) لمنع شركاتها وأسرها من تحمل خسارة فادحة في الدخل... ولكن إذا كان قادة (مجموعة العشرين) متقيدين بالتزامهم بالاستجابة العالمية بروح التضامن، فيجب أن تكون هناك إجراءات متكافئة لـ6 مليارات شخص يعيشون خارج اقتصادات (مجموعة العشرين) الأساسية".